القانون رقم 57 لسنة 1959

المادة 41 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

سارٍ

النص الساري

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية أو بتدبير مقيد لها

إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ما لم تر المحكمة عند نظر الطعن إيقاف التنفيذ

لحين الفصل فيه ، أو إخلاء سبيله بكفالة أو بدونها ، وللمحكمة أن تأمر بما تراه من إجراءات

تكفل عدم هروب الطاعن .

منذ 1 أكتوبر 2007المصدر:

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 21 فبراير 1959 إلى 1 أكتوبر 2007

يسقط الطعن المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة ( مانعة ) للحرية إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل يوم الجلسة ، ويجوز للمحكمة إخلاء سبيله بالكفالة .

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 33 مكرر، في 21 فبراير 1959

العدد في المكتبة: 17. تُعرض أحدث 17.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.