حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 25 لسنة 31 قضائية «منازعة تنفيذ»، جلسة 7 مارس 2010

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد ، السابع من مارس سنة 2010م ، الموافق الحادى والعشرين من ربيع الأول سنة 1431 هـ .

برئاسة السيد المستشار / فاروق أحمد سلطان رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين/ ماهر البحيرى ومحمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى والسيد عبد المنعم حشيش نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 25 لسنة 31 القضائية "منازعة تنفيذ " .

المقامة من

السيد / سامى محمد السيد عبد الله

ضد

1 - السيد رئيس الجمهورية

2 - السيد المستشار وزير العدل

3 - السيد المستشار رئيس محكمة النقض

4 - السيد المستشار النائب العام

5 - محكمة جنح مستأنف السويس

6 - السيد وزير الداخلية

الإجراءات

بتاريخ السابع من مايو سنة 2009 ، أودع المدعى صحيفة دعواه الماثلة قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ، طالبا الحكم :

أولا : قبول المنازعة شكلا ومصلحة .

ثانيا : أصليا أولا : بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا بشأن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة ، خاصة حكمها فى الدعوى رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " جلسة 3/7/1995 مما مؤداه عدم مسئولية المدعى جنائيا عن الشيك الصادر عن الشخص الاعتبارى " شركة ستار بلاست " ومن ثم وجوب وقف تنفيذ الحكم النهائى الصادر ضده فى الجنحة رقم 8970 لسنة 2008 جنح مستأنف السويس ( 9681 لسنة 2007 جنح السويس ) بجلسة 28/10/2009 ، قطعيا ، وإلغاء كافة آثاره الجانبية .

أصليا ثانيا : بالاستمرار فى تنفيذ مقتضى أحكامها الصادرة فى القضايا الدستورية أرقام 13 لسنة 12 قضائية جلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية جلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية جلسة 20/5/1995 و25 لسنة 16 قضائية جلسة 3/7/1995 والقاضية جميعها " يكون دحض أصل البراءة ممتنعا بغير الأدلة ......... وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتا " وما يترتب على ذلك من آثار أهمها : وجوب وقف تنفيذ الحكم النهائى المار ذكره مؤقتا لحين الفصل فى الطعن الجنائى رقم 4833 لسنة 3 قضائية نقض ، ولحين الفصل فى منازعة التنفيذ محل هذه القضية .

احتياطيا : بأن تُعمل المحكمة ولاية التصدى : للقضاء أولا : بعدم دستورية المواد 448 و460 و469 إجراءات جنائية والمادة 41 نقض فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى ، بالرغم من كونه لم يصبح باتا ، لمخالفتها لأحكام المواد 41 و66 و67 من الدستور ، ولحكمها فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية جلسة 2/2/1992 .

ثانيا : أن تأمر المحكمة بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بطلبه للتنفيذ عليه فى الحكم الجنائى الطعين المار ذكره على وجه السرعة وبصفة مستعجلة .

ثالثا : إلزام المنازع ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرا برأيها .

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع حسبما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أنه قد أقيمت ضد المدعى بطريق الادعاء المباشر الجنحة رقم 9681 لسنة 2007 جنح السويس ، لأنه بتاريخ 13/12/2007 بصفته ممثلا قانونيا لشركة كليوباترا نافيجيشن المحددة أصدر لصالح الشركة المتحدة للتوكيلات البحرية شيكا بمبلغ تسعة وأربعين مليون جنيه ، مسحوبا على البنك التجارى الدولى فرع السويس دون أن يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلب عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات . وبجلسة 26/12/2008 قضت محكمة جنح السويس الجزئية حضوريا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة 5000 جنيه مع إلزامه بأن يؤدى إلى المدعى بالحق المدنى مبلغ 35000 جنيه على سبيل التعويض المؤقت . وإذ أقام المدعى الاستئناف رقم 8970 لسنة 2008 طعنا على هذا القضاء ، فقضت محكمة جنح مستأنف السويس بجلستها المعقودة فى 28/1/2009 حضوريا بتأييد الحكم المستأنف بشقيه الجنائى والمدنى ، فقام المدعى بالطعن على هذا الحكم بالنقض حيث قيد برقم 4833 لسنة 3 " قضائية " ولم يفصل فيه بعد . وأضاف المدعى أن الأحكام الجنائية المار ذكرها تعتبر فاسدة خليقة بالبطلان لمخالفتها مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا الصادرة فى الدعاوى أرقام 13 لسنة 12 قضائية " دستورية بجلسة 2/2/1992 و3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 و31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1999 و25 لسنة 16 قضائية " دستورية بجلسة 3/7/1995 ، والتى قضت بأن يكون دحض أصل البراءة ممتنعا بغير الأدلة التى تبلغ قوتها الإقناعية فى مجال ثبوت التهمة مبلغ الجزم واليقين ، بما لا يدع مجالا معقولا لشبهة انتفائها ، وبشرط أن تكون دلالتها قد استقرت حقيقتها بحكم قضائى استنفد طرق الطعن فيه وصار باتا ، وبما أو ردته تلك الأحكام من أن شخصية العقوبة وتناسبها مع الجريمة محلها مرتبطان بمن يعد قانونا مسئولا عن ارتكابها ، وأن شخصية العقوبة التى كفلتها المادة 66 من الدستور تفترض شخصية المسئولية الجنائية ، ومن ثم يطلب المدعى القضاء باعتبار الأحكام الجنائية الصادرة ضده عقبة فى تنفيذ مقتضى أحكام المحكمة الدستورية العليا السالف بيانها ، كما يطلب الحكم بوقف تنفيذها لحين الفصل فى موضوع منازعة التنفيذ الماثلة ، مع وقف تنفيذ قرار النيابة العامة بطلبه للتنفيذ عليه ، كما طلب أن تُعمل المحكمة الدستورية العليا ولاية التصدى إعما لا لحكم المادة 27 من قانونها للقضاء بعدم دستورية المواد 448 و460 و469 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 41 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض فيما نصت عليه من وجوب تنفيذ الحكم الجنائى النهائى بالرغم من كونه لم يصبح باتا .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن منازعة التنفيذ التى يدخل الفصل فيها إلى اختصاص المحكمة الدستورية العليا وفقا لنص المادة 50 من قانونها ، قوامها أن التنفيذ لم يتم وفقا لطبيعته ، وعلى ضوء الأصل فيه ، بل اعترضته عوائق تحول قانونا بمضمونها أو أبعادها دون اكتمال مداه ، وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان . ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ أو محلها ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غاياتها النهائية إنهاء الآثار القانونية الملازمة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها . وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا ، فإن حقيقة مضمونه ، ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها ، وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينها ، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية ، وما يكون لازما لضمان فعاليته . بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها ، وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز ، يفترض أمرين : أولهما أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنا . فإذا لم تكن لها بها من صلة ، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق ، بل تعتبر غريبة عنها ، منافية لحقيقتها وموضوعها .

وحيث إن من المقرر أن الخصومة فى الدعوى الدستورية وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية . ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها ، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة ، وأن الحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى تلك الدعوى يقتصر نطاقها على النصوص التشريعية التى كانت مثارا للمنازعة حول دستوريتها ، وفصلت فيها المحكمة ، فصلا حاسما بقضائها ، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص ، حتى ولو تطابقت فى مضمونها . كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما هو متصل بهذا المنطوق من الأسباب اتصالا حتميا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها .

وحيث إنه متى كان ما تقدم ، وكان الحكم الجنائى الذى يطلب المدعى القضاء باعتباره عقبة فى تنفيذ أحكام المحكمة الدستورية العليا المشار إليها فى صحيفة دعواه ، هو حكم صادر فى جريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب ، استنادا إلى حكم المادتين 336 و337 من قانون العقوبات ، فى حين أن أحكام المحكمة الدستورية العليا المار ذكرها ، لا صلة لها بذلك الحكم الجنائى ، ذلك أن أول هذه الأحكام هو الحكم الصادر فى القضية رقم 13 لسنة 12 قضائية " دستورية بجلسة 2/2/1992 الذى قضى بعدم دستورية نص المادة 121 من قانون الجمارك الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 66 لسنة 1963 وذلك فيما تضمنته فقرتها الثانية من افتراض العلم بالتهريب إذا لم يقدم من وجدت فى حيازته البضائع بقصد الاتجار المستندات الدالة على أنها قد سددت عنها الضرائب الجمركية المقررة ، ويتعلق ثانيها وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 10 قضائية " دستورية " بجلسة 2/1/1993 بعدم دستورية نص المادة 5 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 بشأن المتشردين والمشتبه فيهم . وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص وبسقوط المواد 6 و13 و15 من المرسوم بالقانون ذاته ، أما ثالثها فهو الحكم الصادر فى القضية رقم 31 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 20/5/1995 ويتعلق بنص الفقرة الثانية من البند (1) من المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش قبل تعديلها بالقانون رقم 281 لسنة 1994 . وقد قضت المحكمة بعدم دستورية ذلك النص . أما آخر هذه الأحكام وهو الحكم الصادر فى القضية رقم 25 لسنة 16 قضائية " دستورية " بجلسة 3/7/1995 والذى قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 15 من قانون الأحزاب السياسية الصادر بالقانون رقم 40 لسنة 1977 معدلا بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 36 لسنة 1979 ، وهذه الأحكام جميعها مفهومة وواضحة كما أن ما ورد فى منطوقها كافٍ بذاته لتنفيذه دون حاجة إلى ما ورد من أسباب فيها . متى كان ذلك ، وكانت تلك الأحكام لم تتعرض لنص المادتين 336 و337 من قانون العقوبات اللتين قام عليهما الاتهام الموجه إلى المدعى وعاقبته المحكمة الجنائية بمقتضى حكميهما، وأن محل كلٍّ من الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المشار إليها يتحدد بما هية النص التشريعى المطعون بعدم دستوريته وتبعا لذلك فلا يتصور أن ترد عوائق التنفيذ على غير ذلك المحل ، ومن ثم فإن ما يدعيه المدعى من أن الحكم الصادر ضده من محكمة السويس فى الجنح رقم 9681 لسنة 2007 بجلسة 26/12/2008 والمؤيد استئنافيا من محكمة جنح مستأنف السويس فى الاستئناف رقم 8970 لسنة 2008 يشكل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية المار ذكرها لا يستند على أساس صحيح من الواقع أو القانون مما يتعين معه القضاء بعدم قبول هذه الدعوى .

وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن إعمال رخصة التصدى المقررة لها طبقا لنص المادة (27) من قانونها ، منوط بأن يكون النص الذى يرد عليه التصدى ، متصلا بنزاع مطروح عليها ، فإذا انتفى قيام النزاع أمامها، فإنه لا يكون لرخصة التصدى سند يسوغ إعما لها ، متى كان ذلك وكانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الدعوى الماثلة ، فإن القضاء بعدم قبول طلب التصدى يكون لازما .

وحيث إنه عن طلب المدعى الأمر بوقف تنفيذ قرار النيابة العامة بتنفيذ الحكم الجنائى الصادر ضده ، فإنه لما كان ذلك الحكم لا يمثل عقبة فى تنفيذ الأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية السالفة الذكر ، وكان طلب وقف التنفيذ فرعا يتبع الأصل الذى قضت المحكمة بعدم قبوله ، فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول هذا الطلب أيضا .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .