المادة 28 من قانون مجلس الدولة

لمفوض الدولة أن يعرض على الطرفين تسوية النزاع على

أساس المبادئ القانونية التى ثبت عليها قضاء المحكمة الإدارية العليا ، خلال

أجل يحدده فإن تمت التسوية أثبتت فى محضر يوقع من الخصوم

أو وكلائهم ، وتكون للمحضر فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ، وتعطى

صورته وفقا للقواعد المقررة لإعطاء صور الأحكام ، وتستبعد القضية من

الجدول لانتهاء النزاع فيها . وإن لم تتم التسوية جاز للمحكمة عند الفصل

فى الدعوى أن تحكم على المعترض على التسوية بغرامة لا تجاوز عشرين جنيها

ويجوز منحها للطرف الآخر .