القانون رقم 95 لسنة 1992

المادة 52 من قانون سوق رأس المال

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 (القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-01-13)

يتم الفصل فى المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون

فيما بين المتعاملين فى مجال الأوراق المالية عن طريق التحكيم دون غيره .

وتشكل هيئة التحكيم بقرار من وزير العدل برئاسة أحد نواب رؤساء

محاكم الاستئناف وعضوية محكم عن كل من طرفى النزاع . وإذا تعدد أحد طرفى

النزاع وجب عليهم اختيار محكم واحد .

ويكون الطعن فى الأحكام التى تصدرها هيئة التحكيم أمام محكمة

الاستئناف المختصة .

وفى جميع الأحوال تكون أحكام هيئات التحكيم نهائية ونافذة ما لم تقرر

محكمة الطعن وقف تنفيذها .

منذ 23 يونيو 1992المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً