حكم المحكمة الدستورية العليا، جلسة 3 نوفمبر 2002

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 3 نوفمبر سنة 2002 الموافق 28 شعبان سنة 1423 هـ .

برئاسة

السيد المستشار الدكتور / محمد فتحى نجيب

رئيس المحكمة

وعضوية

السادة المستشارين : محمد عبد القادر وعبد الوهاب عبد الرازق وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى .وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش

وحضور

السيد المستشار الدكتور / عادل عمر شريف

رئيس هيئة المفوضين

وحضور

السيد / ناصر إمام محمد حسن

أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 372 لسنة 22 قضائية " دستورية

المقامة من

السيد / عبد الرؤوف أحمد لاشين

ضد

(1) السيد رئيس الجمهورية

(2)

السيد رئيس مجلس الوزراء

(3)

الممثل القانونى لشركة كليوباترا للتنمية السياحية

(4)

السيدة / مها مسعد عبد الرازق رزيقة

(5)

السيدة / إيمان مسعد عبد الرازق رزيقة

(6)

السيد / عمرو أحمد أحمد كحيل

(7)

السيد / عصام أحمد أحمد كحيل

(8)

السيدة / ثريا أحمد أحمد كحيل

(9)

السيد رئيس الهيئة العامة للاستثمار

(10)

السيد / على خميس إبراهيم ، المحاسب القانونى لشركة كليوباترا للتنمية السياحية

(11)

السيد / فاروق مختار مساهل بصفته مصفى شركة كليوباترا للتنمية السياحية

(12)

الممثل القانونى لشركة الشرق الأوسط لتداول الأوراق المالية

(13)

السيد / ماجد عبد العزيز شريف المحاسب القانونى لشركة كليوباترا للتنمية السياحية

(14)

السيدة / حكمت عبد الحميد لاشين

الإجراءات

بتاريخ الثانى والعشرين من ديسمبر سنة 2001 ، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، طالباً الحكم بعدم دستورية المادة 10/2 والمادة 52/1 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 وبسقوط نصوص المواد المرتبطة بهما من هذا القانون .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى والمدعى عليها الأخيرة ، كانا قد أقاما التحكيم رقم 1 لسنة 1999 " تحكيم هيئة سوق المال " ضد المدعى عليهم من الثالث وحتى الثالث عشر ، بطلب الحكم بإلغاء الجمعيتين العموميتين لشركة كليوباترا للتنمية السياحية المن عقدتين فى 30/6/1997 و28/5/1998 ، وإلغاء تصفية الشركة وبتاريخ 4/11/1999 قضت هيئة التحكيم برفض هذا التحكيم ، فطعن المدعى على هذا الحكم بالبطلان أمام محكمة استئناف القاهرة بالطعن رقم 5 لسنة 117 ق ، وأثناء نظره دفع المدعى بعدم دستورية المادتين 10 و 52 من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وإذ قدرت المحكمة جدية هذا الدفع ، وصرحت له بإقامة الدعوى الدستورية ، فقد أقام الدعوى الماثلة .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الراهنة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية "دستورية " والذى قضى : أولاً : بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 . ثانياً : بسقوط نصوص المواد ( 53 ، 54 ، 55 ، 56 ، 57 ، 58 ، 59 ، 60 ، 61 ، 62 ) من القانون المشار إليه ، ونصى المادتين ( 210 و212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه ، وإذ نشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 4 ( تابع ) بتاريخ 24/1/2002 ، وكان مقتضى المادتين ( 48 و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة ، باعتباره قولاً فصلاً فى المسألة التى قضى فيها ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه أو إعادة طرحه عليها من جديد ، ومن ثم فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية .

أمين السر رئيس المحكمة