القانون رقم 95 لسنة 1992

المادة 10 من قانون سوق رأس المال

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 (القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2002-01-13)

لمجلس إدارة الهيئة بناء على أسباب جدية يبديها عدد

من المساهمين الذين يملكون ٥٪ على الأقل من أسهم الشركة وبعد التثبت وقف

قرارات الجمعية العامة للشركة التى تصدر لصالح فئة معينة من المساهمين

أو للإضرار بهم أو لجلب نفع خاص لأعضاء مجلس الإدارة أو غيرهم.

وعلى أصحاب الشأن عرض طلب إبطال قرارات الجمعية العامة على هيئة

التحكيم المنصوص عليها فى الباب الخامس من هذا القانون خلال خمسة

عشر يوما من تاريخ صدور القرار، فإذا انقضت المدة دون اتخاذ هذا الإجراء

اعتبر الوقف كأن لم يكن.

منذ 23 يونيو 1992المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 7. تُعرض أحدث 7.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً