حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 4 لسنة 25 قضائية «دستورية»، جلسة 13 فبراير 2005

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 13 فبراير سنة 2005 م ، الموافق 4 من المحرم سنة 1426 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على وعدلى محمود منصور وأنور رشاد العاصى وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 4 لسنة 25 قضائية " دستورية " المحالة من محكمة استئناف القاهرة فى الاستئنافات أرقام 10 و 12 و 13 لسنة 116

المقام أولها من

السيد / طاهر مصطفى زكى

ضد

شركة حورس للسمسرة فى الأوراق المالية

والمقام ثانيها من

شركة حورس للسمسرة فى الأوراق المالية

ضد

السيد / طاهر مصطفى زكى

والمقام ثالثها من

السيد / محمد نجيب محمد على حسن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة حورس للسمسرة فى الأوراق المالية

ضد

السيد / طاهر مصطفى زكى

الإجراءات

بتاريخ الرابع من يناير سنة 2003 ، ورد إلى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا ملف الاستئنافات أرقام 10و12و13 لسنة 116 قضائية القاهرة ، بعد أن قضت تلك المحكمة بوقفها وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين ( 10و52 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق تتحصل فى أن المدعى كان قد أقام طلب التحكيم رقم 1 لسنة 1998 أمام هيئة سوق المال ضد المدعى عليها الثانية ، طالباً الحكم بإلزام ها بأن تؤدى إليه مبلغ 380ر602425 جنيهاً ، وقال بياناً لذلك إن المدعى عليها اشترت لحسابه عدداً من الأسهم واحتفظت بها لنفسها لتستفيد من فارق الأسعار ، وأنكرت قيامها بشراء تلك الأسهم ، وإذ تقدم بشكوى إلى هيئة سوق المال فقد ردت إليه المدعى عليها المذكورة الأسهم على دفعتين ، وإذ حرم من تلك الأسهم طوال فترة احتجازها ، فإنه يستحق تعويضاً عن ذلك بالإضافة إلى أن المدعى عليها تسلمت منه مبالغ نقدية أخرى لشراء أسهم لصالحه ، ولم تنفذ التزامها ، ومن ثم وجب عليها رد هذه المبالغ وفوائدها ، كما وجهت المدعى عليها الثانية دعوى فرعية ضد المدعى لإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 72ر37769 جنيهاً قيمة رصيده المدين لديها . وإذ قضت هيئة التحكيم – فى الدعوى الأصلية – بإلزام المدعى عليها الثانية بأن تدفع للمدعى مبلغ 76116 جنيهاً ، وفى الدعوى الفرعية بإلزام الأخير بأن يؤدى للأولى مبلغ 31ر37467 جنيهاً . فقد طعن الطرفان على هذا الحكم بالاستئنافات أرقام 10و12و13 لسنة 116 قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة . وبتاريخ 5/6/2000 قضت تلك المحكمة بإحالة الاستئنافات الثلاثة إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى مدى دستورية المادتين ( 10و52 ) من قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة – وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية – مناطها توافر ارتباط مباشر بينها وبين المصلحة القائمة فى النزاع الموضوعى ، وذلك بأن يكون الفصل فى المسائل الدستورية المطعون عليها لازماً للفصل فيما يرتبط بها من الطلبات الموضوعية ، وإذ كان جوهر النزاع الموضوعى – حسبما قدرته محكمة الموضوع - ، ينحصر فيما ورد بالمادتين ( 10 و 52 ) من فرضهما على طرفى النزاع اللجوء إلى نظام التحكيم ، فإن ما ورد بنص الفقرة الأولى من المادة (10) والتى اقتصر حكمها على تقرير اختصاص مجلس إدارة هيئة سوق المال بوقف قرارات الجمعية العامة بالشروط والأوضاع التى قررها النص ، لا يكون له من أثر على النزاع الموضوعى ، بما يتعين معه استبعاد هذه الفقرة من نطاق الدعوى الدستورية .

وحيث إن هذه المحكمة سبق لها أن حسمت المسألة الدستورية المطروحة بحكمها الصادر بجلسة 13/1/2002 فى القضية رقم 55 لسنة 23 قضائية " دستورية " والذى قضى بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (10) والمادة (52) من قانون رأس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 ، وبسقوط المواد ( 53و54و55و56و57و58و59و60و61و62 ) من القانون ذاته ، والمادتين ( 210و212 ) من قرار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية رقم 135 لسنة 1993 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال المشار إليه . وإذ نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بعددها رقم (4) تابع بتاريخ 24/1/2002 . وكان مقتضى أحكام المادتين (48و49 ) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 ، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى الدعاوى الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وبالنسبة إلى الدولة بسلطاتها المختلفة باعتباره قولاً فصلاً لا يقبل تعقيباً من أى جهة كانت ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه ، أو إعادة طرحه عليها من جديد ، فإن الخصومة فى الدعوى الراهنة تكون منتهية .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة باعتبار الخصومة منتهية