انتقل إلى المحتوى
القانون رقم 90 لسنة 1944

المادة 3 من قانون الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة (3) من القانون رقم 90 لسنة 1944 بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية - قبل تعديلها بالقانون رقم 7 لسنة 1995- فيما نصت عليه من "ويسوّى رسم الاستئناف فى حالة تأييد الحكم الإبتدائى باعتبار أن الحكم الصادر بالتأييد حكم جديد بالحق الذى رفع عنه الاستئناف" (القضية رقم 106 لسنة 19 قضائية «دستورية»، جلسة 2000-01-01)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 66 لسنة 1964، القانون رقم 7 لسنة 1995، القانون رقم 126 لسنة 2009

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 31 مايو 2009 · بالقانون 126/2009
دون تاريخ مؤكد · بالقانون 7/1995
منذ 22 مارس 1964 · بالقانون 66/1964

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.