القانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 111 من قانون السلطة القضائية

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 142 لسنة 2006)؛ لم يراجعه محام بعد

إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية

القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى

غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى

المجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ ولهذا المجلس - إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات أن

يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء مايلزم من التحقيقات ، ويدعو المجلس القاضى

للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام .

وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر

المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضى

إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب .

ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المواد ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ من

هذا القانون .

وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة ، ويرفع الطلب فى شأنهم من وزير

العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام .

منذ 1 أكتوبر 2006المصدر:

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 أبريل 1984 إلى 1 أكتوبر 2006 · بالقانون 35/1984

إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية

القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى

غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى

المجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ ولهذا المجلس - إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات أن

يندب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء مايلزم من التحقيقات ، ويدعو المجلس القاضى

للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام .

وبعد سماع طلبات ممثل النيابة العامة ودفاع القاضى أو من ينوب عنه يصدر

المجلس حكمه مشتملا على الأسباب التى بنى عليها إما بقبول الطلب وإحالة القاضى

إلى المعاش أو نقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية وإما برفض الطلب .

ويطبق فى شأن هذا الطلب أحكام المواد ١٠٤ و ١٠٥ و ١٠٦ و ١٠٧ من

هذا القانون .

وللمجلس أن يقرر أن القاضى فى إجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر حكمه

فى الموضوع .

وتسرى أحكام هذه المادة على أعضاء النيابة العامة ، ويرفع الطلب فى شأنهم من وزير

العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب النائب العام .

المصدر:

من 5 أكتوبر 1972 إلى 1 أبريل 1984

إذا ظهر فى أى وقت أن القاضى فقد أسباب الصلاحية لولاية القضاء لغير الأسباب الصحية يرفع طلب الإحالة إلى المعاش أو النقل إلى وظيفة أخرى غير قضائية من وزير العدل من تلقاء نفسه أو بناء على طلب رئيس المحكمة إلى المجلس المشار إليه فى المادة ٩٨ ولهذا المجلس — إذا رأى محلا للسير فى الإجراءات — أن ينتدب عند الاقتضاء أحد أعضائه لإجراء مايلزم من التحقيقات ، ويدعو القاضى للحضور أمامه بميعاد ثلاثة أيام وبعد سماع ملاحظات ممثل النيابة العامة وأقوال القاضى أو من ينوب عنه يصدر قراره بقبول الطلب و بإحالة القاضى إلى المعاش أو بنقله إلى وظيفة أخرى غير قضائية أو برفض الطلب ، وللمجلس أن يقرر أن القاضى فى اجازة حتمية بمرتب كامل إلى أن يصدر قراره فى الموضوع .

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 29. تُعرض أحدث 20.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً