القانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 17 من قانون السلطة القضائية

سارٍ

النص الساري

ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة فى أعمال السيادة

ولها دون أن تؤول الأمر الإدارى أو توقف تنفيذه أن تفصل :

(١) فى المنازعات المدنية والتجارية التى تقع بين الأفراد والحكومة

أو الهيئات العامة بشأن عقار أو منقول عدا الحالات التى ينص فيها القانون

على غير ذلك .

(٢) فى كل المسائل الأخرى التى يخولها القانون حق النظر فيها .

منذ 5 أكتوبر 1972المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

العدد في المكتبة: 20. تُعرض أحدث 20.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.