القانون رقم 111 لسنة 1980

المادة 83 من قانون ضريبة الدمغة

سارٍ

النص الساري

هذه المادة ملغاة

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980 (القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية «دستورية»، جلسة 1996-09-07)

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 30 أبريل 2013 إلى 1 يوليو 2014 · بالقانون 9/2013

دون تاريخ مؤكد · بالقانون 11/1995

منذ 1 يونيو 1980

تستحق ضريبة سنوية على السندات أيا كانت جهة اصدارها .

وجميع الأسهم والحصص والأنصبة الصادرة من الشركات المصرية سواء كانت مساهمة ، أو توصية بالأسهم ، أو ذات مسئولية محدودة وسواء مثلت تلك الأسهم والحصص والأنصبة والسندات في صكوك أو لم تمثل ، وسواء سلمت الصكوك لأصحابها أم لم تسلم وذلك على النحو التالي :

(١) نسبية : أربعة في الألف من متوسط السعر خلال الستة الأشهر السابقة على تاريخ استحقاق الضريبة وذلك بالنسبة للأوراق المقيدة والمتداولة في البورصة .

(ب) نسبية : ستة في الألف من القيمة الاسمية للأوراق غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها في البورصة من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها .

(ج) نسبية : ستة في الألف من قيمة رأس مال الشركات المساهمة وذات المسئولية المحدودة في الممثل في أسهم أو حصص أو أنصبة .

(د) نوعية : ثلاثمائة مليم بالنسبة لحصص التأسيس غير المقيدة في البورصة أو المقيدة بها التى ترى مصلحة الضرائب أن العمليات التى تمت بشأنها من القلة بحيث لا يمثل متوسط أسعارها القيمة الحقيقية لها .

وتخفض الضريبة الى النصف خلال السنتين الأولين من تاريخ تأسيس الشركة .

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 22 مكرر (1)، في 31 مايو 1980 · eta.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً