حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 203 لسنة 21 قضائية «دستورية»، جلسة 6 يونيو 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 6 يونية سنة 2004 م ، الموافق 18 ربيع الآخر سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : حمدى محمد على ومحمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله وأنور رشاد العاصى ومحمد عبد العزيز الشناوى والسيد عبد المنعم حشيش .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 203 لسنة 21 قضائية " دستورية " .

المقامة من

شركة ألكس جروب للبناء والتشييد " شركة مساهمة مصرية "

ضد

1- السيد/ رئيس الجمهورية

2- السيد/ رئيس مجلس الوزراء

3- السيد/ رئيس مجلس الشعب

4- السيد/ وزير العدل

5- السيد/ وزير المالية

الإجراءات

بتاريخ السادس والعشرين من شهر أكتوبر سنة 1999 ، أودعت المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة ، بطلب الحكم بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 بتعديل الفقرة الثالثة من المادة (49) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق تتحصل فى أن الشركة المدعية كانت قد أقامت الدعوى رقم 8368 لسنة 1998 مدنى كلى الإسكندرية ، بطلب الحكم بإلزام المدعى عليه الخامس فى الدعوى الماثلة بأداء مبلغ ( 84799 ) جنيها ، والذى سبق سداده كضريبة دمغة نسبية ، وذلك إعمالاً لقضاء المحكمة الدستورية العليا فى القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية " دستورية " الصادر بجلسة 7/9/1996 . وإذ حكمت محكمة الدرجة الأولى برفض الدعوى ، فقد أقامت الشركة المدعية الاستئناف رقم 2436 لسنة 55 قضائية أمام محكمة استئناف الإسكندرية ، ولدى تداول الاستئناف ، دفعت بعدم دستورية قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 168 لسنة 1998 المار ذكره ، وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع وصرحت لها بإقامة دعواها الدستورية ، فقد أقامت الدعوى الماثلة .

وحيث إن المصلحة الشخصية المباشرة وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية مناطها أن يقوم ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية ، وذلك بأن يكون الحكم الصادر فى المسائل الدستورية ، لازماً للفصل فى الطلبات الموضوعية المطروحة أمام محكمة الموضوع ، وكان من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن مفهوم المصلحة الشخصية المباشرة ، يتحدد باجتماع شرطين : أولهما : أن يقيم المدعى وفى حدود الصفة التى اختصم بها النص الطعين الدليل على أن ضرراً واقعياً قد لحق به ، شريطة أن يكون مباشراً ، مستقلاً بعناصره ، ممكناً إدراكه ومواجهته بالترضية القضائية ، وليس ضرراً متوهماً أو نظرياً أو مجهلاً . وثانيهما : أن يكون هذا الضرر عائداً إلى النص المطعون فيه ، فإذا لم يكن هذا النص قد طبق على المدعى أصلاً ، أو كان من غير المخاطبين بأحكامه ، أو كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها غير عائد إليه ، دلّ ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية . إذ أن إبطال النص التشريعى لن يحقق للمدعى فى هذه الصور جميعها أية فائدة عملية يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل فى الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها .

وحيث إن القرار بقانون المطعون فيه ينص فى مادته الأولى على أن : " الحكم بعد دستورية نص ضريبى لا يكون له فى جميع الأحوال إلا أثر مباشر ، وذلك دون إخلال باستفادة المدعى من الحكم الصادر بعدم دستورية هذا النص ". كما ينص فى عجز مادته الثانية على أن :- " يعمل به اعتباراً من اليوم التالى لتاريخ نشره . "، بما مؤداه أن القاعدة القانونية التى تضمنها ، لا تسرى إلا من هذا الوقت الذى تحدد لنفاذها ، ولا تنطبق هذه القاعدة على ما يكون قد صدر من أحكام بعدم دستورية أى نص تشريعى قبل العمل بالقرار بقانون الطعين ، فهذه الأحكام تبقى مستصحبة أثرها الرجعى الكاشف . إذ كان ذلك ، وكان الحكم الصادر فى القضية رقم 9 لسنة 17 قضائية دستورية ، والقاضى بعدم دستورية نص المادة (83) من قانون ضريبة الدمغة وبسقوط بعض مواده ؛ المنشور بالجريدة الرسمية فى العدد رقم ( 37 ) بتاريخ 19/9/1996 ، والذى تعتصم به الشركة المدعية فى دعواها الموضوعية ، نافذاً من هذا التاريخ ، وقد تكون على أساسه مركز قانونى للمدعية يخولها الحق فى ترتيب الآثار الناجمة عن إبطال ذلك النص منذ مولده ، فإن طلبها إعمال هذه الآثار يكون منبت الصلة بالقرار الطعين ، الذى لا يحكم المراكز القانونية التى استقرت لذويها قبل العمل به ، وتنتفى بالتالى مصلحة المدعية فى الطعن عليه بعدم الدستورية ، ويضحى متعيناً الحكم بعدم قبول الدعوى الماثلة .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى ، وبمصادرة الكفالة ، وألزمت المدعية المصروفات ، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .