القانون رقم 47 لسنة 1972

المادة 22 من قانون مجلس الدولة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

أحكام المحاكم التأديبية نهائية ويكون الطعن فيها أمام

المحكمة الإدارية العليا فى الأحوال المبينة فى هذا القانون .

ويعتبر من ذوى الشأن فى الطعن الوزير المختص ورئيس الاتحاد المركزى

للحاسبات ومدير النيابة الإدارية .

وعلى رئيس هيئة مفوضى الدولة بناء على طلب من العامل المفصول

أن يقيم الطعن فى حالات الفصل من الوظيفة .

( رابعا ) اختصاص المحكمة الإدارية العليا :

منذ 5 أكتوبر 1972المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

العدد في المكتبة: 10. تُعرض أحدث 10.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.