القانون رقم 47 لسنة 1972

المادة 23 من قانون مجلس الدولة

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا فى الأحكام الصادرة

من محكمة القضاء الإدارى أو من المحاكم التأديبية وذلك فى الأحوال الآتية :

( ١ ) إذا كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو خطأ

فى تطبيقه أو تأويله .

( ٢ ) إذا وقع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم .

( ٣ ) إذا صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشىء المحكوم

فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع .

ويكون لذوى الشأن ولرئيس هيئة مفوضى الدولة أن يطعن فى تلك

الأحكام خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم وذلك مع مراعاة

الأحوال التى يوجب عليه القانون فيها الطعن فى الحكم .

أما الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى فى الطعون المقامة أمامها

فى أحكام المحاكم الإدارية فلا يجوز الطعن فيها أمام المحكمة الإدارية العليا

إلا من رئيس هيئة مفوضى الدولة خلال ستين يوما من تاريخ صدور الحكم

وذلك إذا صدر الحكم على خلاف ما جرى عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا

أو إذا كان الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى لم يسبق لهذه المحكمة

تقريره .

منذ 5 أكتوبر 1972المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

العدد في المكتبة: 13. تُعرض أحدث 13.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.