القانون رقم 308 لسنة 1955

المادة 4 من قانون الحجز الإداري

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عبارة "ويشرع فورًا فى توقيع الحجز" المنصوص عليها فى عجز الفقرة الأولى من المادة (4) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى، وعبارة "ويقوم هذا الإجراء مقام الإعلان" الواردة بعجز الفقرة الثانية من المادة (7) من القانون ذاته (القضية رقم 185 لسنة 32 قضائية «دستورية»، جلسة 2019-05-04)

يعلن مندوب الحاجز إلى المدين أو من يجيب عنه تنبيها

بالأداء و إنذارا بالحجز ويشرع فورا فى توقيع الحجز مصحوبا بشاهدين .

ويوضع بمحضر الحجز قيمة المبالغ المطلوبة وأنواعها وتواريخ استحقاقها

ووصف المكان الموجودة به المنقولات المحجوزة وصفا دقيقا .

المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 12. تُعرض أحدث 12.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً