القانون رقم 308 لسنة 1955

المادة 1 من قانون الحجز الإداري

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية البند (ح) من المادة (1) من القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى المعدل بالقانون رقم 44 لسنة 1958 فيما تضمنه من النص على جواز اتباع إجراءات الحجز الإدارى عند عدم الوفاء بما يكون مستحقاً لوزارة الأوقاف بصفتها ناظراً من إيجارات للأعيان التى تديرها الوزارة (القضية رقم 104 لسنة 23 قضائية «دستورية»، جلسة 2005-01-09)

تعديل لم يُطبَّق بعد: القانون رقم 76 لسنة 1971

يجوز أن تتبع إجراءات الحجز الإدارى المبينة بهذا القانون

عند عدم الوفاء بالمستحقات الآتية فى مواعيدها المحددة بالقوانين والمراسيم

والقرارات الخاصة بها وفى الأماكن ولدى أشخاص الذين يعينهم الوزراء

المختصون :

( ١ ) الضرائب والإتاوات والرسوم بجميع أنواعها .

( ب ) المبالغ المستحقة للدولة مقابل خدمات عامة .

( ج ) المصروفات التى تبذلها الدولة نتيجة أعمال أو تدابير تقضى

بها القوانين .

( د ) الغرامات المستحقة للحكومة قانونا .

( ه ) إيجارات أملاك الدولة الخاصة ومقابل الانتفاع بأملاكها

العامة سواء فى ذلك ما كان بعقد أو مستغلا بطريق الخفية .

( و ) أثمان أطيان الحكومة المبيعة وملحقاتها وفوائدها .

( ز ) المبالغ المختلسة من الأموال العامة .

( ح ) ما يكون مستحقا لوزارة الأوقاف وغيرها من الأشخاص

الاعتبارية العامة من المبالغ المتقدمة .

( ط ) المبالغ المستحقة للبنوك التى تساهم الحكومة فى رءوس أموالها

بما يزيد على النصف .

( ى ) المبالغ الأخرى التى نصت القوانين الخاصة بها على تحصيلها

بطريق الحجز الإدارى .

منذ 26 ديسمبر 1955المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 14 يناير 1972 · بالقانون 76/1971

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 14. تُعرض أحدث 14.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً