قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 88 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 22 مارس 2009

باسم الشعب

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد الثانى والعشرين من مارس سنة 2009 م ، الموافق الخامس والعشرين من ربيع الأول سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين : محمد على سيف الدين ومحمد عبد القادر عبد الله والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 88 لسنة 27 قضائية " دستورية "

المقامة من

السيد / صبرى محمد عادل عباس الكحكى وشهرته صبرى عادل الكحكى

ضد

1ــ السيد رئيس مجلس الوزراء

2ــ السيد وزير العدل

3ــ السيد محافظ البحيرة

4ــ السيد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ايتاى البارود

5ــ السيد المحامى العام لنيابات دمنهور والبحيرة

بطلب الحكم بعدم دستورية الفقرة (هـ) من المادة (1) من قانون الحجز الإدارى رقم 308 لسنة 1955 والمعدل بالقانون رقم 182 لسنة 1959 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المتعلقة بهذا النص بحكمها الصادر فى القضية رقم 335 لسنة 23 قضائية " دستورية " بجلسة 7 من مارس سنة 2004 والذى قضى برفض الدعوى ، ونشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم (12) تابع الصادر بتاريخ 18/3/2004 ، ومن ثم فإنه بمقتضى نص المادتين (48 و 49) من قانون المحكمة الدستورية العليا تكون الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة