القانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)

سارٍ

النص الساري

يسوى معاش كل من يشغل فعليا منصب رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم والمحافظين ونوابهم بواقع جزء من عشرة أجزاء من أجر التسوية عن كل سنة خدمة قضيت فى المنصب، وذلك بمراعاة الآتى :

١ – يقصد بأجر التسوية آخر مكافأة لرئيس مجلس النواب أو آخر راتب بالنسبة لباقى الفئات وبما لا يجاوز صافى الحد الأقصى للأجور فى تاريخ انتهاء شغل المنصب .

٢ – يكون الحد الأقصى للمعاش بواقع (٨٠٪) من أجر التسوية المشار إليه بالبند السابق .

٣ – إذا قل المعاش عن (٢٥٪) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (١) من هذه المادة رفع إلى هذا القدر ، وإذا انتهى شغل المنصب بسبب الوفاة أو الإصابة أو العجز الكلى الإصابى فيكون المعاش بواقع (٨٠٪) من أجر التسوية المشار إليه فى البند (١) من هذه المادة .

٤ – يجبر كسر الشهر إلى شهر فى حساب المدد المشار إليها .

وفى حالة تكرار الانتفاع بأحكام هذه المادة يكون الجمع بين المعاشات المستحقة وفقا لأحكامها بما لا يجاوز الحد الأقصى للمعاش المشار إليه بالبند (٢) من الفقرة السابقة .

وتتحمل الخزانة العامة بالمعاش المستحق وفقا لهذه المادة من هذا القانون .

ولا يستفيد من أحكام هذه المادة من صدر ضده حكم نهائى فى جناية أو حكم عليه فى إحدى جرائم الإرهاب أو فى إحدى الجرائم المضرة بأمن الدولة .

وفى جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد المعاشات والزيادات التى تستحق عليها ، والتى تتحملها الخزانة العامة، والمستحقة وفقا لهذا القانون أو أى قانون آخر ، عن صافى الحد الأقصى للأجور المشار إليه بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٧ بتحديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين ونوابهم .

ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذه المادة ، ويصدر قرار من وزير التأمينات بالقواعد المنظمة لتنفيذ أحكام هذه المادة .

منذ 26 يوليو 2018المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 29 مكرر (هـ)، في 25 يوليو 2018

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 1 يوليو 1981 إلى 26 يوليو 2018 · بالقانون 61/1981

من 28 أغسطس 1975 إلى 26 يوليو 2018

إذا التحق أحد العاملين بقوانين التأمين والمعاشات للقوات المسلحة بعمل يخضعه لأحكام هذا التأمين كان له الحق في تحويل احتياطي معاشه إلى الصندوق الذي أصبح تابعا له مقابل تنازله عن حقه في المعاش أو المكافأة .

وتحسب بالمبلغ المحول مدة تقدر وفقا للجدول رقم ( ٤ ) المرافق وأجره في تاريخ بدء المدة التي قدم طلب التحويل خلالها وسنه في تاريخ تقديم الطلب ، وإذا زاد المبلغ المحول عن المبلغ المطلوب لحساب المدة السابقة بالكامل تحسب للمحول مدة اعتبارية تقابل المبلغ الزائد .

وإذا لم يكف المبلغ المحول لحساب المدة السابقة بالكامل كان للمحول لحسابه الحق في تكملة الفرق .

وتدخل المدد المشار إليها بالفقرتين الثانية والثالثة ضمن مدة الاشتراك في هذا التأمين وتسري في شأنها جميع أحكام هذا القانون فيما عدا حكم المادة ( ٣٧ ) .

وإذا كان المحول لحسابه صاحب معاش أو صاحب حق في معاش وفقا للقانون المعامل به قبل التحويل وجب عند تسوية استحقاقه طبقا لهذا القانون اعتباره مستحقا لمعاش حتى ولو كانت مدة اشتراكه في التأمين بما فيها الجزء المضموم لا تبلغ القدر الذي يعطيه الحق في المعاش .

المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 49. تُعرض أحدث 20.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً