القانون رقم 49 لسنة 1977

المادة 14 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

نص هذه المادة غير مكتمل في المصادر المتاحة

تقدر أجرة المبنى المرخص فى إقامته من تاريخ العمل

[غير مقروء] القانون على الأسس التالية :

(أ) صافى عائد استثمار العقار بواقع ٧٪ ( سبعة فى المائة ) من قيمة

الأرض والمبانى .

(ب) مقابل استهلاك رأس المال ومصروفات الإصلاحات والصيانة

والإدارة بواقع ٣٪ ( ثلاثة فى المائة ) من قيمة المبانى .

ومع مراعاة الإعفاءات المقررة فى شأن الضريبة على العقارات المبنية

يضاف إلى الأجرة المحددة وفقا لما تقدم ما يخصها من الضرائب العقارية

الأصلية والإضافية كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام القوانين الأخرى

الخاصة بالتزامات كل من المؤجرين والمستأجرين بشأن الضرائب

والرسوم .

ويلتزم المستأجر بأداء هذه الضرائب والرسوم إلى المؤجر مع الأجرة

الشهرية ويترتب على عدم الوفاء بها نفس النتائج المترتبة على عدم سداد

الأجرة .

منذ 9 سبتمبر 1977المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36، في 8 سبتمبر 1977

العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.