المادة 6 من قانون المحاكم الاقتصادية

فيما عدا المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ، تختص الدوائر الابتدائية

بالمحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بنظر المنازعات والدعاوى ، التى لا تجاوز قيمتها

عشرة ملايين جنيه ، والتى تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية :

١ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها .

٢ - قانون سوق رأس المال .

٣ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .

٤ - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة

فى التجارة الدولية .

٥ - قانون التجارة فى شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك .

٦ - قانون التمويل العقارى .

٧ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .

٨ - قانون تنظيم الاتصالات .

٩ - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

١٠ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .

١١ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة

وشركات الشخص الواحد .

١٢ - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .

١٣ - قانون التجارة البحرية .

١٤ - قانون الطيران المدنى فى شأن نقل البضائع والركاب .

١٥ - قانون حماية المستهلك .

١٦ - قانون تنظيم الضمانات المنقولة .

١٧ - قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة .

١٨ - قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر .

١٩ - قانون الاستثمار .

٢٠ - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .

كما تختص بالحكم فى دعاوى التعويض أو التأمين الناشئة عن تطبيق أحكام القوانين

المشار إليها بالفقرة السابقة بحسب الأحوال .

ويكون الحكم الصادر فى الدعاوى المشار إليها فى الفقرتين السابقتين نهائيا

إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز خمسمائة ألف جنيه .

وتختص الدوائر الاستئنافية فى المحاكم الاقتصادية ، دون غيرها ، بالنظر ابتداء فى جميع

المنازعات والدعاوى المنصوص عليها فى الفقرات السابقة إذا جاوزت قيمتها عشرة ملايين جنيه

أو كانت الدعوى غير مقدرة القيمة .

وتختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية التى أصدرت الأمر

بنظر تظلمات ودعاوى الرسوم القضائية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والقرارات

الصادرة من قضاة المحكمة .

فيما عدا المنازعات والدعاوى التي يختص بها مجلس الدولة، تختص الدوائر الابتدائية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بنظر المنازعات والدعاوى، التي لا تجاوز قيمتها خمسة ملايين جنيه، والتي تنشأ عن تطبيق القوانين الآتية:

1 – قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها.

2 – قانون سوق رأس المال.

3 – قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.

4 – قانون التأجير التمويلي.

5 – قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.

6 – قانون التجارة في شأن نقل التكنولوجيا والوكالة التجارية وعمليات البنوك والإفلاس والصلح الواقي منه.

7 – قانون التمويل العقاري.

8 – قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.

9 – قانون تنظيم الاتصالات.

10 – قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.

11 – قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

12 – قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.

13 – قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.

وتختص الدوائر الاستئنافية في المحاكم الاقتصادية، دون غيرها، بالنظر ابتداء في كافة المنازعات والدعاوى المنصوص عليها في الفقرة السابقة إذا جاوزت قيمتها خمسة ملايين جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة.