قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 127 لسنة 31 قضائية «دستورية»، جلسة 25 أغسطس 2013

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد، الخامس والعشرين من أغسطس سنة 2013م، الموافق الثامن عشر من شوال سنة 1434 هـ .

برئاسة السيد المستشار / أنور رشاد العاصى النائب الأول لرئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الرازق ومحمد عبد العزيز الشناوى وماهر سامى يوسف والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 127 لسنة 31 قضائية " دستورية " .

المقامة من

شركة إخوان العليدى ويمثلها قانونًا كل من :

1 – السيد / فتحى فتحى عبده العليدى

2 – السيد / جمال عبد الناصر محمد فتحى العليدى

3 – السيد / السيد العربى فتحى العليدى

4 – السيد / عبد الوهاب محمد فتحى العليدى

5 – السيد / الدسوقى فتحى عبده العليدى

ضد

1– السيد رئيس الجمهورية

2– السيد رئيس مجلس الوزراء

3– السيد رئيس مجلس الشعب

4– السيد وزير العدل

بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادتين (6، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة دفعت فيها أولاً وأصليًا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة الشخصية . وطلبت ثانيًا واحتياطيًا : رفض الدعوى .

وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الشركة المدعية طلبت فى ختام صحيفة دعواها الحكم بعدم دستورية نص المادتين (6، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008 .

وحيث إن مصلحة الشركة المدعية الشخصية والمباشرة تتحقق فى الطعن على نص المادتين (6، 11) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية المشار إليه .

وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق أن حسمت المسألة الدستورية المثارة فى الدعوى الماثلة ، بحكمها الصادر بجلسة الخامس من أغسطس سنة 2012 فى القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية " دستورية "، والذى قضى برفض الدعوى ، وقد نُشر هذا الحكم فى الجريدة الرسمية بعددها رقم ( 32 مكررًا ) بتاريخ 15/8/2012 . لما كان ما تقدم، وكان مقتضى المادتين (48، 49) من القانون رقم 48 لسنة 1979، بإصدار قانون المحكمة الدستورية العليا، أن يكون لقضاء هذه المحكمة فى المسائل الدستورية حجية مطلقة فى مواجهة الكافة ، وهى حجية تحول بذاتها دون المجادلة فيه، أو إعادة طرحه عليها من جديد لمراجعته، ومن ثم تغدو الدعوى الماثلة غير مقبولة .

لذلك

قررت المحكمة – فى غرفة مشورة – عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت الشركة المدعية المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر النائب الأول لرئيس المحكمة