القانون رقم 12 لسنة 2003

المادة 122 من قانون العمل (2003)

ملغى اعتبارًا من 31 أغسطس 2025حل محله: قانون العمل (2025)

النص الساري

إذا أنهى أحد الطرفين العقد دون مبرر مشروع وكاف ، التزم بأن

يعوض الطرف الآخر عن الضرر الذى يصيبه من جراء هذا الإنهاء .

فإذا كان الإنهاء بدون مبرر صادرا من جانب صاحب العمل ، للعامل أن يلجأ

إلى اللجنة المشار إليها فى المادة (٧١) من هذا القانون بطلب التعويض ، ولا يجوز

أن يقل التعويض الذى تقرره اللجنة عن أجر شهرين من الأجر الشامل عن كل سنة

من سنوات الخدمة .

ولا يخل ذلك بحق العامل فى باقى استحقاقاته المقررة قانونا .

منذ 7 يوليو 2003المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 14 مكرر، في 7 أبريل 2003

العدد في المكتبة: 39. تُعرض أحدث 20.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.