المادة 21 من قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية

لا يعتد فى إثبات الطلاق عند الإنكار ، إلا بالإشهاد والتوثيق ،

وعند طلب الإشهاد عليه وتوثيقه يلتزم الموثق بتبصير الزوجين بمخاطر الطلاق ، ويدعوهما

إلى اختيار حكم من أهله وحكم من أهلها للتوفيق بينهما . فإن أصر الزوجان معا على

إيقاع الطلاق فورا ، أو قررا معا أن الطلاق قد وقع ، أو قرر الزوج أنه أوقع الطلاق ،

وجب توثيق الطلاق بعد الإشهاد عليه .

وتطبق جميع الأحكام السابقة فى حالة طلب الزوجة تطليق نفسها إذا كانت

قد احتفظت لنفسها بالحق فى ذلك فى وثيقة الزواج .

ويجب على الموثق إثبات ما تم من إجراءات فى تاريخ وقوع كل منها على النموذج

المعد لذلك ، ولا يعتد فى إثبات الطلاق فى حق أى من الزوجين إلا إذا كان حاضرا

إجراءات التوثيق بنفسه أو بمن ينوب عنه ، أو من تاريخ إعلانه بموجب ورقة رسمية .