Supreme Constitutional Court judgment, case 2 of judicial year 25 (members' requests), hearing of 7 March 2004

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم الأحد 7 مارس سنة 2004 م ، الموافق 16 من المحرم سنة 1425 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ممدوح مرعى رئيس المحكمة

وبحضور السادة المستشارين : ماهر البحيرى وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوى والدكتور عادل عمر شريف .

وحضور السيد المستشار / نجيب جمال الدين علما رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 2 لسنة 25 قضائية " طلبات أعضاء " .

المقامة من

السيد المستشار / نهاد عبد الحميد خلاف

ضد

1 - السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا

2 - السيد رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى

3 - السيد وزير المالية

الإجراءات

بتاريخ التاسع عشر من مارس سنة 2003 ، أودع السيد المستشار نهاد عبد الحميد خلاف عضو المحكمة الدستورية العليا " السابق " قلم كتاب المحكمة ، صحيفة الطلب الماثل ابتغاء الحكم : أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/9/1998 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير ، وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ثانياً : بإعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل .

ثالثاً : بتسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة .

رابعاً : بتسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى عن سنوات ما بعد ست وثلاثين سنة .

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة ، طلبت فيها الحكم أصلياً بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة ، واحتياطياً بإنهاء الخصومة لسبق الفصل فى طلبات الطالب بالحكم الصادر فى القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية " طلبات أعضاء " بتاريخ 6/1/2001 .

وبعد تحضير الدعوى ، قدمت هيئة المفوضين تقريراً برأيها .

ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

حيث إن الوقائع على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق تتحصل فى أن المستشار نهاد عبد الحميد خلاف عضو المحكمة الدستورية العليا السابق تقدم بهذا الطلب بتاريخ 19/3/2003 طالباً الحكم أولاً : بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/9/1998 على أساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه عند بلوغه سن التقاعد على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير . وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار . ثانياً : بإعادة تسوية المعاش عن الأجر المتغير طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل . ثالثاً : بتسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه مضافاً إليه العلاوات الخاصة . رابعاً : بتسوية تعويض الدفعة الواحدة بواقع 15% من الأجر السنوى عن سنوات ما بعد ست وثلاثين سنة . وقال شرحاً لطلبه أنه بلغ سن التقاعد فى 5/9/1998 ، وقامت الهيئة المدعى عليها الثانية بتسوية معاشه عن الأجر الأساسى والمتغير وباقى مستحقاته بالنسبة لمكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة بالمخالفة للقانون وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض فى هذا الشأن ، مما اضطره إلى أن يقدم تظلمه إلى الهيئة المدعى عليها فى 21/5/2002 ، ولما لم يتلق رداً فقد أقام دعواه الماثلة .

وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لرئيس المحكمة الدستورية العليا ، فهو وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة مردود بأن المحكمة الدستورية العليا ويمثلها رئيسها هى جهة العمل التى كان يتبعها الطالب عند إحالته إلى التقاعد .

وحيث إنه عن طلب الحكم بإنهاء الخصومة لسابقة الفصل فى تسوية معاش الطالب فى القضية رقم 3 لسنة 21 قضائية " طلبات أعضاء " فإنه فى غير محله . ذلك أن الدعوى المشار إليها تختلف عن الدعوى الماثلة خصوماً ومحلاً فلا حجية للحكم الصادر فيها بالنسبة للطالب ، فضلاً عن أن الهيئة لم تقدم ما يدل على تسوية معاش الطالب وفقاً لما انتهى إليه ذلك الحكم .

وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسى ، فإن نصوص المواد ( 19 و20 و31 ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصداره ، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وحكم المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية الصادر بجلسة 3/3/1990 ، مؤداها أن معاش الأجر الأساسى لنائب رئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية ، منذ أن يصبح مرت به هو ذات المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ومن فى درجته من أعضاء الهيئات القضائية ، يتعين تسويته على أساس آخر مربوط الوظيفة التى كان يشغلها أو آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه أيهما أصلح له ، دون التقيد فى ذلك بالحد الأقصى لأجر الاشتراك ، مضروباً فى مدة الاشتراك فى التأمين مضروباً فى جزء واحد من خمسة وأربعين جزءاً ، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة ، ذلك أن هذا الأجر هو السقف الذى يحكم العلاقة التأمينية بين المؤمن عليه والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، وتضاف بعد ذلك الزيادات المقررة قانوناً وتتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها فى قانون التأمين الاجتماعى .

وحيث إن المادة (14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تقضى بسريان الأحكام الخاصة بتقاعد مستشارى محكمة النقض على أعضاء المحكمة الدستورية العليا . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته على التقاعد كان يشغل وظيفة عضو المحكمة الدستورية العليا وبلغ مرت به المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى على هذا الأساس .

وحيث إنه عن طلب تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإن نص المادتين (19 و20/7) من قانون التأمين الاجتماعى المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1987 ، والمادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى ، والمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 سالف الذكر ، مؤداه أن المشرع لحكمة تغياها أفرد نظاماً خاصاً لحساب معاش الأجر المتغير المستحق للعاملين بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، وهم الوزراء ونواب الوزراء ومن فى حكمهم ، فنص فى البند 7 من المادة (12) من القانون رقم 107 لسنة 1987 على عدم سريان الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة فى شأن الحقوق المستحقة عن الأجر المتغير باستثناء ما جاء فى هذه القوانين من معاملة بعض فئاتها بالمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، وفى تطبيق هذه المادة يحسب المعاش عن كل من الأجرين الأساسى والمتغير معاً وفقاً لها أو وفقاً للقواعد العامة أيهما أفضل . وإذ نصت المادة (31) المشار إليها على أن " يسوى معاش المؤمن عليه الذى يشغل منصب وزير أو نائب وزير على أساس آخر أجر تقاضاه " ، ومن ثم يجب التقيد بهذا النص وذلك بحساب معاش الأجر المتغير الخاضع لنص المادة سالفة الذكر ، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه عملاً بنص هذه المادة ، وإما على أساس المتوسط الشهرى لأجور المؤمن عليه التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل له ، فإن قل معاش المؤمن عليه عن 50% من أجر التسوية رفع إلى هذا القدر عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 ، متى توافرت فى حقه شروط تطبيق هذه المادة . ولا يسرى على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المنصوص عليه فى المادة 20/4 من قانون التأمين الاجتماعى ، لأن هذا الحد ألغى بنص المادة الثانية عشرة من القانون رقم 47 لسنة 1984 ، ولكن يسرى عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية ، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير ، لأن هذا الحد هو السقف الذى يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ، فلا يجوز تجاوزه بأى حال من الأحوال . لما كان ذلك ، وكان الطالب يشغل وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا ، وكان مشتركاً عن الأجر المتغير حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد فى 22/8/1998 ، فإنه لذلك ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا فى طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية الصادر بجلسة 3/3/1990 ، يعتبر فى حكم الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش المستحق عن الأجر الأساسى والأجر المتغير ، وهى المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض ، ومن ثم يتعين تسوية معاشه عن الأجر المتغير إما على أساس المتوسط الشهرى لأجور الطالب التى أديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر ، أو على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أيهما أفضل له ، وإذ خلت الأوراق مما يفيد أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى قد التزمت هذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير ، فإنه يتعين إلزام ها بتسويته على هذا الأساس .

وحيث إنه عن طلب تسوية مكافأة نهاية الخدمة ، فإنه وفقاً للبند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 الذى ينص على أن " لا تسرى الأحكام المنصوص عليها فى قوانين خاصة ، فى شأن قواعد حساب المكافأة ، فإنه يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة وفقاً للقواعد التى تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعى التى جرى نصها على أن " يستحق المؤمن عليه مكافأة متى توافرت فى شأنه إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك فى نظام المكافأة ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسى " . لما كان ذلك ، وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة ، وذلك على خلاف ما ورد بالمادة (19) من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه ، مضافاً إليه العلاوات الخاصة

وحيث إنه عن أحقية الطالب فى تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة ، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضى يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعى باعتباره القانون العام فى هذا الشأن وهى قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة فى نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير ، أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى ، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوى طبقاً للمادة (26) المشار إليها .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

أولاً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسى اعتباراً من 5/9/1998 على اساس آخر مرتب أساسى كان يتقاضاه على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة . وتضاف للمعاش الزيادات المقررة قانوناً مع ما يترتب على ذلك من آثار على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .

ثانياً : بأحقية الطالب فى إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 5/9/1998 طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعى على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه ، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل ، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية ، فإن قل عن 50% من هذا الأجر رفع إلى هذا القدر شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر على التفصيل الوارد بأسباب الحكم .

ثالثاً : بأحقية الطالب فى تسوية مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر أساسى كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة .

رابعاً : بأحقية الطالب فى تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوى عن كل سنة من السنوات الزائدة فى مدة الاشتراك فى التأمين على ست وثلاثين سنة