Article 10 of the State Council Law

تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل

الآتية :

( أولا ) الطعون الخاصة بانتخابات الهيئات المحلية .

( ثانيا ) المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة

للموظفين العموميين أو لورثتهم .

( ثالثا ) الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية

النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات .

( رابعا ) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات

الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق

التأديبى .

( خامسا ) الطلبات التى يقدمها الأفراد أو الهيئات بإلغاء القرارات

الإدارية النهائية .

( سادسا ) الطعون فى القرارات النهائية الصادرة من الجهات الإدارية

فى منازعات الضرائب والرسوم وفقا للقانون الذى ينظم كيفية نظر هذه

المنازعات أمام مجلس الدولة .

( سابعا ) دعاوى الجنسية .

( ثامنا ) الطعون التى ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات

إدارية لها اختصاص قضائى فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق

والتحكيم فى منازعات العمل ، وذلك متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص

أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها .

( تاسعا ) الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات

النهائية للسلطات التأديبية .

( عاشرا ) طلبات التعويض عن القرارات المنصوص عليها فى البنود

السابقة سواء رفعت بصفة أصلية أو تبعية .

( حادى عشر ) المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة

أو التوريد أو بأى عقد إدارى آخر .

( ثانى عشر ) الدعاوى التأديبية المنصوص عليها فى هذا القانون .

( ثالث عشر ) الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام

فى الحدود المقررة قانونا .

( رابع عشر ) سائر المنازعات الإدارية .

ويشترط فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع

الطعن عدم الاختصاص أو عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح

أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

ويعتبر فى حكم القرارات الإدارية رفض السلطات الإدارية أو امتناعها

عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه وفقا للقوانين واللوائح .