المادة 3 من قانون حالة الطوارئ

لرئيس الجمهورية متى أعلنت حالة الطوارئ أن يتخذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام وله على وجه الخصوص :

( ١ ) وضع قيود على حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض على المشتبه فيهم أو الخطرين على الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية .

( ٢ ) الأمر بمراقبة الرسائل أيا كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات والمحررات والرسوم وكافة وسائل التعبير والدعاية والإعلان قبل نشرها وضبطها ومصادرتها وتعطيلها وإغلاق أماكن طبعها ، على أن تكون الرقابة على الصحف والمطبوعات ووسائل الإعلام مقصورة على الأمور التي تتصل بالسلامة العامة أو أغراض الأمن القومى .

( ٣ ) تحديد مواعيد فتح المحال العامة وإغلاقها وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها .

( ٤ ) تكليف أى شخص بتادية أى عمل من الأعمال والاستيلاء على أى منقول أو عقار ويتبع في ذلك الأحكام المنصوص عليها في قانون التعبئة العامة فيما يتعلق بالتظلم وتقدير التعويض .

( ٥ ) سحب التراخيص بالأسلحة أو الذخائر أو المواد القابلة للانفجار أو المفرقعات على اختلاف أنواعها والأمر بتسليمها وضبطها وإغلاق مخازن الأسلحة .

( ٦ ) إخلاء بعض المناطق أو عزلها وتنظيم وسائل النقل وحصر المواصلات وتحديدها بين المناطق المختلفة .

(٧) تعطيل الدراسة جزئيا أو كليا بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأى تجمعات للطلبة بهدف تلقى العلم ، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى شأن امتحانات العام الدراسى ، وتعطيل العمل بدور الحضانة .

(٨) تعطيل العمل جزئيا أو كليا ولمدة محددة بالوزارات ومصالحها الأجهزة الحكومية ، وحدات الإدارة المحلية ، الهيئات العامة ، شركات القطاع العام ، شركات قطاع الأعمال العام ، الشركات الأخرى المملوكة للدولة ، والقطاع الخاص .

ويجوز فى هذه الحالة وقف سريان مواعيد سقوط الحق ، المواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطعون القضائية ، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها بالقوانين والقرارات التنظيمية ، على أن يستأنف احتساب المواعيد اعتبارا من اليوم التالى لانتهاء مدة التعطيل . كما يجوز إضافة مدد أخرى إلى هذه المواعيد بدلا من مدة التعطيل .

ولا يسرى حكم وقف سريان المواعيد على الآجال والمواعيد الخاصة بالحبس الاحتياطى والطعن فى الأحكام الجنائية الصادرة فى شأن الأشخاص المحبوسين تنفيذا لتلك الأحكام .

(٩) تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه ، جزئيا أو كليا ، أو تقسيطها .

(١٠) مد أجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال ، كما لا تدخل فترات المد المشار إليها فى حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة .

(١١) تقسيط الضرائب أو مد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدة أخرى مماثلة ، ولا يترتب على فترات التقسيط أو المد استحقاق مقابل تأخير أو ضريبة إضافية بحسب الأحوال .

(١٢) تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التى تقدمها الدولة أو أى من أجهزتها كليا أو جزئيا .

(١٣) حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات ، وتقييد الاجتماعات الخاصة .

(١٤) إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحى وفقا للاشتراطات الصحية التى تقررها الجهات المختصة .

(١٥) حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد .

(١٦) وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها .

(١٧) تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات .

(١٨) تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الحالة الطارئة ، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها .

(١٩) تقدير مساعدات مالية أو عينية للأفراد والأسر ، وتحديد القواعد الخاصة بالصرف منها .

(٢٠) تقرير الدعم اللازم للبحوث العلاجية ، واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على منظومة الرعاية الصحية واستمراريتها .

(٢١) إلزام كل أو بعض المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل ، فى حالات الطوارئ الصحية ولمدة محددة ، بالعمل بكامل أطقمها الفنية وطاقتها التشغيلية لتقديم خدمات الرعاية الصحية بصفة عامة أو لحالات مرضية مشتبه فى إصابتها بأمراض محددة ، وذلك تحت الإشراف الكامل للجهة الإدارية التى يحددها رئيس الجمهورية ، وتحدد هذه الجهة أحكام التشغيل والإدارة ، والاشتراطات والإجراءات التى يتعين على المستشفيات الخاصة والمراكز الطبية التخصصية والمعامل الالتزام بها وآليات مراقبتها فى تنفيذها .

(٢٢) فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية ، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها ، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك ، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية .

(٢٣) تقرير دعم مالى أو عينى للقطاعات الاقتصادية المتضررة ، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة .

(٢٤) تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة .

ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية توسيع دائرة الحقوق المبينة في الفقرة السابقة ، على أن يعرض هذا القرار على مجلس الشعب في المواعيد وطبقا للأحكام المنصوص عليها في المادة السابقة .

ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها في هذه المادة بمقتضى أوامر شفوية أن تعزز كتابة خلال ثمانية أيام.