القانون رقم 79 لسنة 1975

المادة 19 من قانون التأمين الاجتماعي (1975)

سارٍ

النص الساري

يسوى معاش الأجر الأساسى للمؤمن عليه على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك فى التأمين أو مدة الاشتراك فى التأمين إن قلت عن ذلك .

ويراعى عند حساب متوسط أجر الاشتراك ألا تجاوز الأجور التى يتم تحديد المتوسط على أساسها ١٥٠ ٪ من أجر الاشتراك فى بداية خمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك فى التأمين ، وإذا قلت مدة الاشتراك عن خمس سنوات تكون الزيادة المشار إليها بالفقرة السابقة بنسبة ١٠٪ عن كل سنة .

ويسوى معاش الأجر المتغير على أساس المتوسط الشهرى للأجور التى حددت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر بمراعاة أن يزاد هذا المتوسط بواقع ٣٪ عن كل سنة كاملة من سنوات مدة الاشتراك الفعلية عن هذا الأجر بشرط ألا يزيد المتوسط بعد إضافة هذه الزيادة على الحد الأقصى لأجر الاشتراك المتغير .

ويراعى فى حساب المتوسط الشهرى ما يأتى :

١) يعتبر الشهر الذى انتهت فيه الخدمة شهرا كاملا .

٢) إذا تخللت فترة متوسط حساب المعاش عن الأجر الأساسى مدد لم يحصل فيها المؤمن عليه على أجره عنها كله أو بعضه حسب المتوسط على أساس كامل الأجر .

المصدر: nosi.gov.eg (مصدر رسمي)

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

منذ 31 مارس 1984 · بالقانون 47/1984

منذ 4 مايو 1980 · بالقانون 93/1980

منذ 28 أغسطس 1975

يقدر المعاش بواقع جزء واحد من خمسة وأربعين جزءا من الأجر المنصوص عليه في المادة ( ١٣١ ) عن كل سنة من سنوات الاشتراك في التأمين وذلك بحد أقصى قدره ٨٠ ./. من هذا الأجر أو الأجر المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة ( ١٢٥ ) مقسوما على ١٢ أيهما أقل .

فإذا زاد المعاش عن الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة السابقة استحق المؤمن عليه أو المستحقين عنه تعويضا عن دفعة واحدة يقدر بواقع ١٥ ./. من الأجر السنوي المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة ( ١٣٢ ) عن كل سنة من السنوات المحسوبة ضمن مدة الاشتراك في التأمين الزائدة عن القدر اللازم لاستحقاق الحد الأقصى المذكور محسوبة بواقع ....... فيما عدا المدة المنصوص عليها في المادة ( ٢٢ ) وعند استحقاق هذا التعويض لوفاة المؤمن عليه يوزع وفقا للبند ( ١١ ) من المادة ( ٢٣ ) .

على أنه بالنسبة للمعاشات التي لا تجاوز قيمتها ثلاثين جنيها شهريا فيكون الحد الأقصى ١٠٠ ./. من الأجر المشار إليه في الفقرة الأولى أو ثلاثين جنيها شهريا أيهما أقل .

المصدر: mof.gov.eg (مصدر رسمي)

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 25. تُعرض أحدث 20.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً