المادة 302 من قانون العقوبات

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية من إلزام المتهم - المكلف بالحضور إلى المحكمة مباشرة وبدون تحقيق سابق- بأن يقدم خلال خمسة الأيام التالية لإعلان تكليفه بالحضور بيان الأدلة على صحة كل فعل أسنده إلى موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات، ومبلغ مائة جنيه مقابل أتعاب للمحاماة (القضية رقم 37 لسنة 11 قضائية «دستورية»، جلسة 1993-02-06)؛ قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية ما تضمنته الفقرة الثانية من المادة (123) من قانون الإجراءات الجنائية ، من إلزام المتهم بارتكاب جريمة القذف بطريق النشر فى إحدى الصحف أو غيرها من المطبوعات، أن يقدم للمحقق عند أول استجواب له، وعلى الأكثر فى الخمسة الأيام التالية ، بيان الأدلة على كل فعل أسند إلى موظف عام، أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة ، وإلا سقط حقه فى إقامة الدليل المشار إليه فى الفقرة الثانية من المادة (302) من قانون العقوبات، مع إلزام الحكومة المصروفات ومبلغ مائة جنيه مقابل اتعاب المحاماة (القضية رقم 42 لسنة 16 قضائية «دستورية»، جلسة 1995-05-20)