القانون رقم 49 لسنة 1977

المادة 5 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

تختص المحاكم العادية دون غيرها بالفصل فى المنازعات التى

تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون .

منذ 9 سبتمبر 1977المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36، في 8 سبتمبر 1977

العدد في المكتبة: 9. تُعرض أحدث 9.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.