القانون رقم 46 لسنة 1972

المادة 83 من قانون السلطة القضائية

سارٍ

النص الساري

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص كل من الفقرة الأولى من المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 49 لسنة 1973، والفقرة الأولى من المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 47 لسنة 1972 والمعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمناه من عدم إجازة الطعن فى قرارات نقل وندب رجال القضاء والنيابة العامة ومجلس الدولة أمام الدوائر المختصة طبقاً لهاتين المادتين بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم (القضية رقم 10 لسنة 1 قضائية «دستورية»، جلسة 1982-05-16)

تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل

فى الطلبات التى تقدمها رجال القضاء والنيابة العامة :

( أولا ) بإلغاء القرارات المتعلقة بالترقية وذلك متى كان مبنى الطلب

عدم إخطار صاحب الشأن .

( ثانيا ) بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا

الترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا ، وعدا التعيين والنقل

والندب وذلك متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين

واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض

من القرارات المنصوص عليها فى البندين أولا وثانيا .

وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات

والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم .

ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس

الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب

بسببه .

ويكون الطعن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى اللجنة

المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ٧٩

أما القرارات المتعلقة بالترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا

والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب ، فلا يجوز الطعن فيها

بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأى طريق من طرق

الطعن أمام أى جهة .

منذ 5 أكتوبر 1972المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 40، في 5 أكتوبر 1972

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 21. تُعرض أحدث 20.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً