حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 125 لسنة 35 قضائية «دستورية»، جلسة 3 نوفمبر 2018

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثالث من نوفمبر سنة 2018م، الموافق الخامس والعشرون من صفر سنة 1440 هـ.

برئاسة السيد المستشار الدكتور / حنفى على جبالى رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار والدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتو

والدكتور طارق عبد الجواد شبل نواب رئيس المحكمة

وحضور السيدة المستشار/ شيرين حافظ فرهود رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 125 لسنة 35 قضائية "دستورية"، بعد أن أحالت المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة - بحكمها الصادر بجلسة 2/9/2007 ملف الطعـــن رقـــــــــم 18456 لسنة 51 قضائية "عليا".

المقام من

المستشار/ سيد عنتر مرسى محمد

والخصوم المتدخلين هجوميًّا وهم السادة المستشارين:-

1

السيد بكر عباس جلال جاد المولى

2

صلاح يوسف عبد العليم يوســــــــــف

3

أمير يعقوب مكى يعقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب

4

أسامة محمد عبد التواب محمـــــــــــــد

5

أحمد محمد حسنى عثمـان إدريس

6

أحمد مرزوق سلامة كشــــــــــــــــك

7

أسامة محمد أحمد حسنيــــــــــــــــــــــــــــــن

8

أحمد محسن فهمى خليــــــــــــــــــــــــــل

9

أحمد محمد دسوقى محمـــــــــــــــــــــــــــود

10

أحمد زكريا عبد التواب السيد

11

أبو الحسن عبد الغنى إبراهيم

12

أحمد محمد مصطفى نصيـــــــــــــر

13

أحمد محمد هشام عبد الحكيـــــــم

14

أحمد عيسى أبو المجد ســـــيد

15

أحمد محمد أحمد محمد السيســــى

16

أيمن عبد الفتاح محمد السيد

17

أسامة أنور عزيز

18

أحمد عزت أحمد مناع

19

أحمد عزت على البيلى

20

أشرف عبد المنعم إبراهيم

21

أحمد جلال زكى عبد الله

22

إبراهيم عبد الغفار إبراهيم

23

أحمد على حسن طلب

24

أحمد عبد الحليم رجب غنيم

25

أحمد إبراهيم عبد الحميد عثمان

26

إسلام عبد النبى زكى العنانى

27

أشرف محمد لطفى السيد

28

أحمد نجدى إسماعيل سليمان

29

أحمد فوزى محمد محمد

30

أحمد شفيق السيد محمد

31

أحمد عبد الجليل عطية

32

إبراهيم أحمد أبو العلا حسن

33

أحمد صلاح محمد إبراهيم

34

أحمد حلمى سعد مصطفى

35

أيمن عبد الحميد مصطفى كساب

36

أحمد محمد المهدى عبد الله

37

أحمد عبد الحليم القاضى

38

إسلام عبد البديع محمد

39

أمير محمد فتوح جاويش

40

أشرف خميس محمد محمد بركات

41

أحمد عبد الحميد محمود البرقى

42

أسامة صلاح الدين الجروانى

43

أسامة إبراهيم نفادى محمد

44

أحمد محمود عبد العاطى لولع

45

أيمن عباس أحمد عمران

46

أحمد أحمد عبد الفتاح عرب

47

إيهاب أحمد صلاح الدين سليمان

48

أحمد محمود محمد عيسى

49

السيد العربى أحمد حسن

50

أحمد محمد نادر عبد اللطيف

51

أسامة رمضان عبد الغنى

52

أحمد عوض حسن إسماعيل

53

أشرف عويس محمد محمد

54

أيسر منير السيد محسن

55

أدمون إدوارد إبراهيم عوض

56

أحمد محمد رشاد

57

أحمد محمد هلال أبو الدهب

58

أكرم حسين شوقى

59

أحمد رمضان حسنين محمد

60

أشرف محمد أنس جعفر

61

برتى سامى إبراهيم جنيدى

62

بهاء رمضان محمد قابيل

63

تامر عبد التواب معوض محمد

64

تامر عرفة عبده إبراهيم

65

تامر شاكر عبد الكريم

66

مصطفى حسين السيد أبو حسين

67

طارق نعمان هنداوى

68

علاء محمد رمضان أحمد

69

أسامة يوسف شلبى

70

جابر محمد مصطفى على حجى

71

جمال رمضان عبد الغنى

72

جورج غبريال جاد عبد الملاك

73

حلمى محمود حلمى أبو راشد

74

حسن محمد عادل حسن

75

حسين ناجى محمد مهيدى

76

حمادة محمد أبو الفتوح

77

حسام ممدوح سامى مازن

78

حسين عبد الظاهر سيد محمد

79

حسن على محمد عبد الجواد

80

حسن محمد حسن هند

81

حسن خلف الله محمد أحمد

82

حميدة أحمد حميدة حسن

83

حاتم صلاح سلامة

84

خالد سيد محمد محمود

85

خالد سيد صميدة عبد الله

86

خالد صالح محمد طه

87

خالد فهمى على طه

88

خلف عبد الغنى عبد الله

89

خالد فتحى جلال أبو العلا

90

خالد أحمد حسن إبراهيم

91

رامى محمد أبو الفضل أحمد

92

رضا فاروق حامد الملاح

93

رامى عزت إسماعيل رسلان

94

رضا أحمد فوزى محمد زكى

95

رضا محمد عثمان دسوقى

96

ربيع محمود محمد أحمد الصغير

97

رجب عشرى سيد جمعة

98

سامح رمضان عبد النعيم

99

سامر رأفت محمد عبده اللبان

100

سامح مسعد عبد المقصود

101

سمير أحمد سعد عبد السلام

102

سامح أحمد رأفت دسوقى

103

سعيد محمد عطية بسيونى

104

سامح صلاح على شلبى

105

سعد مسعود محمد محفوظ

106

سامح محمد عثمان دسوقى

107

شريف منير على خليل

108

شريف محمد عفيفى أمين

109

شاكر عبد الله شاكر

110

شريف محمود محمد عيسى

111

صلاح يوسف عبد العليم

112

صبحى جرجس إسحاق

113

صلاح شندى عزيز تركى

114

طارق نعمان هنداوى على

115

طه سعيد السيد أحمد

116

على خميس سلطان فرج

117

عبد الغنى سيد محمد الزيات

118

عاطف نصر مسلمى على

119

عاصم محمد محمود عبد الواحد

120

عمر عبد الفتاح عبد المقصود أمين

121

عبد النعيم رمضان عبد النعيم

122

على منير على محمد زمزم

123

عادل لحظى بخيت

124

عمرو إبراهيم أحمد عرابى

125

عادل عطية الله رسلان أحمد

126

عمرو محمود عبد الرحيم محمد

127

عمرو فتح الله عكاشة

128

عبد القادر أبو الدهب يوسف

129

عماد أحمد محمد عبد الرحمن

130

عمرو محمد جمعة عبد القادر

131

عبد الحميد جاد الكريم سليم

132

عبد الرحيم إبراهيم محمد حسانين

133

عبد الواحد أحمد ضياء الدين

134

عبد الحميد عبد الفتاح ثابت

135

عبد الرازق مهران عبد الرازق

136

عادل فتحى مصطفى أبو العمايم

137

عماد الدين جودة محمد محمد

138

عصام محمود على أبو العلا

139

عادل محمد على جودة

140

عمرو عبد التواب السيسى

141

عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن

142

عاطف أسامة سيد محمود

143

عبد المجيد أحمد حسن المقنن

144

على فؤاد أحمد قطب

145

عبد الرحمن محمد عبد العليم

146

فرحات عبد العظيم عبد الجواد

147

فهمى مصطفى محمد عبد المعطى

148

فاروق رجب على محمد

149

لطفى إبراهيم موسى منهرواى

150

محمود على أحمد مدنى

151

محمد بدر إبراهيم حسين

152

محمد رأفت محمد صالح

153

محمد رجب عزيز سيد تركى

154

محمد عبد المحسن إسماعيل محمد

155

محمد المنجى توفيق أحمد

156

محمود عيسى أبو المجد سيد

157

محمد عبد الله عمارة

158

محمد مسعد موسى دياب

159

مصطفى محمد حسين جودة

160

محمد سيد محمد عبد الجواد نصر

161

محمد كامل عبد الظاهر عبد المنعم

162

محمد رمضان عبد النعيم جاب الله

163

معتز محمد أبو زيد محمد

164

محمد محمود إبراهيم أحمد

165

محمد صلاح عبد الله أبو رجب

166

محمد رضا سليمان محمد

167

محمد هشام أحمد كمال عبد المطلب الكشكى

168

محمد سماحة إبراهيم على عمر

169

محمد جابر محمد عبد العليم

170

محمد إبراهيم عبد السلام

171

ممدوح وليم جيد سعيد

172

ميلاد جرجس مهاود

173

مصطفى فاروق مصطفى حسين

174

محمد أحمد زكى جاد المولى

175

محمود أحمد زكى جاد المولى

176

محمد أحمد عبد العزيز خضر

177

محمد رمضان محمد محمود قاسم

178

محمد فاروق على موسى

179

محمد ممدوح عبد العزيز بدران

180

محمد حسن محمد بدوى

181

محمد أحمد عبد الله إبراهيم

182

محمد عصام الدين عبد العزيز

183

مصطفى عبد الله عامر

184

محمد عبد المنعم سلامة شلقامى

185

مراد فؤاد محمد بيومى

186

محمد حمدى محمد أمين الوكيل

187

محمود عبد الله عامر ابراهيم

188

محمد عبد الستار كامل نصار

189

مصطفى عبد المحسن إبراهيم الحبشى

190

محمد حامد عبد المعطى عبد الفتاح

191

محمد محمد العزب السقا

192

محمد حسن محمد بدوى

193

محمد عشرى بخيت محمد

194

محمد مختار أحمد محمد

195

محمد شعبان عبد الرحمن محمد

196

محمد صلاح الدين محمد قناوى

197

محمد عمر حسين محمد

198

محمود مصطفى سيد عبد الرحمن

199

محمد ماهر عباس عافية

200

محمد أبو العيون جابر على

201

ماجد زكى خليل حبش

202

محمود رشيد محمد أمين

203

محمد سليمان سيد سليمان

204

مجدى حفنى راتب هاشم

205

محمد سيد عبد العظيم محمود

206

محمود صبحى على السيد

207

محمد عمرو فؤاد أحمد

208

محمود محمد محى الدين محمود

209

مصطفى صلاح الدين عبد السميع

210

منير إبراهيم عبد العال محمد الصغير

211

محمد حمدى حسن غيث

212

محمد أحمد إبراهيم قنديل

213

محمد عبد الفتاح نشأت عبد السميع

214

محمد عبد الله محمد مقلد

215

محمد السعيد عبده جاهين

216

محمد سامى عبد الجواد

217

محمد سمير محمد موسى

218

معاذ محمود خليل

219

محمد حلمى البرعى زاهر

220

محمد على فكرى حسن صالح

221

محمد فاروق السيد العوانى

222

محمد على عبد المجيد دويدار

223

محمد محمد السعيد محمد

224

محمد حسين محمد محمد نصر

225

محمد عبد النعيم محمد نصير

226

محمد بلال على إبراهيم

227

محمد عبد المجيد أحمد المقنن

228

محمد عبد البديع عسران

229

محمد ظهرى محمد يوسف

230

نادى محمد عبد اللطيف يوسف

231

نبيل كامل محمد الكومى

232

نادى سيد أحمد عبد الحميد

233

نصر الدين عبد الرحيم سيد

234

نبيل صلاح بيومى محمد

235

ناجح أحمد عبد الوهاب

236

هشام السيد سليمان عزب

237

هانى سعيد محمد بهجات

238

هشام محمد فوزى عبد الفتاح

239

هشام محمد أحمد فودة

240

هشام محمد عبد الرحمن

241

وسام الدين البربرى عزازى

242

وليد عبد العزيز على حسن

243

وائل عزت احمد مناع

244

وائل على حسن عبد الرحمن

245

وائل عبده عبد الهادى إمام

246

وليد سامى على السقا

247

ياسر احمد محمد عبد المقصود

248

ياسر محمود محمد احمد الصغير

ضــــد

1- رئيس مجلس الـــــــــــــــــــــــــــوزراء

2- وزير الماليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

3- وزير العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- وزير الدولة للتنمية الإدارية

5- رئيس مجلس الدولـــــــــــــــــــــــــــــــــة

الإجـراءات

بتاريخ العشرين من يوليه سنة 2013، ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الطعن رقم 18456 لسنة 51 قضائية "عليا"، بعد أن قضت المحكمة الإدارية العليا بجلسة الثانى من سبتمبر سنة 2007 بوقف الطعن، وإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972، المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973، فى ضوء التعديل الذى استحدثه القانون رقم 142 لسنة 2006 بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية، والمادة السابعة (صحتها السادسة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، فيما نصت عليه من استبعاد العاملين بالكادرات الخاصة من الاستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة بجلسة 13/10/ 2018 إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم. وبتاريخ 17/10/2018، قدم المستشار/ سيد عنتر مرسى محمد، طلبًا لفتح باب المرافعة لإثبات ترك الخصومة فى الدعوى.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الوقائع تتحصل –حسبما يتبين من حكم الإحالـــــــــــة وسائـــــــــر الأوراق – فى أن المدعى فى الدعوى الموضوعية كان قد أقام أمام المحكمة الإدارية العليا - الدائرة السابعة "موضوع" - الطعن رقم 18456 لسنة 51 قضائية ضد رئيس مجلس الوزراء وآخرين، طالبًا الحكم: أولاً: بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فيما تضمنه من عدم سريان أحكامه على العاملين بكادرات خاصـــــة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها صرف الحافز المقرر به للطالب منذ تاريخ تقريره.

ثانيًا: بأحقية الطالب فى صرف البدلات والعلاوات والمزايا المالية الأخرى، المقررة للدرجة التالية لدرجته اعتبارًا من 1/1/2002، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. وذلك على سند من أنه عين بمجلس الدولة بوظيفة مندوب مساعد اعتبارًا من 4/7/2000، بموجب القرار رقم 300 لسنة 2000، وحصل على درجة الماجستير وتمت ترقيته إلى درجة مندوب اعتبارًا من 1/1/2002، ثم رقى إلى درجة نائب اعتبارًا من 5/6/2005، وقد صدر قرار رئيس مجلس الــــــوزراء رقم 734 لسنة 2005 متضمنًا منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها، وتضمن هذا القرار فى مادته السادسة النص على عدم سريان أحكامه على العاملين بكادرات خاصة وذلك بالمخالفة لمبدأ المساواة المنصوص عليه فى المادة (40) من الدستور، ولما كانت المادة الحادية عشرة من القانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية تنص على أن "يضاف إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بكل من قانون السلطة القضائية وقانون مجلس الدولة والقانون رقم 89 لسنة 1973، والقانون رقم 88 لسنة 1973 آنفى الذكر فقرة أخيرة نصها الآتى: يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ولو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز مرتبه نهاية مربوط الوظيفة الأعلى، وفى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة". وكان الطالب يحصل بعد تعيينه بوظيفة مندوب على مرتب يجاوز نهاية الربط المقرر لهذه الدرجة، كما أن مرتبه بعد ترقيته لوظيفة نائب يتجاوز نهاية الربط المقرر لتلك الدرجة، ومن ثم فإنه يحق له صرف البدلات والعلاوات والمزايا المالية المقررة للدرجة التالية لدرجته سواء فى ذلك بدل القضاء أو العلاوات الدوريــــــــة والخاصة أو الحافز المقرر بصندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وذلك اعتبارًا من 1/1/2002.

وتدوول نظر الطعـــــــــــــــن بجلسات المحكمة الإدارية العليا، أمام الدائرة المختصة بنظر طلبات أعضاء مجلس الدولة، حيث تدخل فيه الخصوم المتدخلون هجوميًّا، وطلب المتدخل الأول (هجوميًّا) الحكم له بذات الطلبات المقدمة من الطاعن الأصلى، وطلب باقى المتدخلين الحكم بأحقيتهم فى الحصول على حافـــــز تميز الأداء الشهــــــــرى بقيمة مائة جنيه شهريًّا للحاصلين على درجة الماجستير فى القانون، ومائتى جنيه شهريًّا للحاصلين على درجة الدكتوراه فى القانون اعتبارًا من 13/5/2005، وبجلسة 2/9/2007، قضت المحكمة بقبول تدخل المتدخلين هجوميًّا، وبوقف نظر الطعن وإحالته إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المادة (104) من قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة المعدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فى ضوء التعديل الذى استحدثه القانون رقم 142 لسنة 2006 المشار إليه، والمادة السابعة (وصحتها السادسة) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 السالف الذكر باستبعاد العاملين بالكادرات الخاصة من الاستفادة بميزة حافز الماجستير والدكتوراه؛ لمخالفة المادة (104) المار ذكرها لنصوص المواد (40، 65، 68، 165، 172) من دستور سنة 1971، ومخالفة المادة السابعة من قرار رئيس مجلس الـــــــوزراء رقم 734 لسنة 2005 للمادة (40) من الدستور ذاته.

وحيث إنه عن الطلب المقدم من المستشار سيد عنتر مرسى محمد، بفتح باب المرافعة فى الدعوى المعروضة لإثبات ترك الخصومة بعد حجزها للحكم دون تصريح بمذكرات، فإن المحكمة تلتفت عنه، خاصة أن الخصوم المتدخلين هجوميَّا، قد قضت المحكمة الإدارية العليا بحكمها الصادر بجلسة 2/9/2007، بقبول تدخلهم هجوميًّا فى الطعن، ومن ثم يعدون فى مركز المدعى، فإذا زالت الخصومة بسبب تركها فلا أثر لذلك الترك على طلب التدخل هجوميًّا، فيظل هذا الطلب وما اتصل به من طلبات باقيًا ومطروحًا على محكمة الموضوع، متعينًا الفصل فيه.

وحيث إن المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 تنص على أن "تختص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها بالفصل فى الطلبات التى يقدمها رجال مجلس الدولة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأى شأن من شئونهم وذلك عدا النقل والندب، متى كان مبنى الطلب عيبًا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.

كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض عن تلك القرارات.

وتختص أيضًا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال مجلس الدولة أو لورثتهم.

ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوًا فى المجلس الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب بسببه.

ولا تحصل رسوم على هذا الطلب". هذا وقد ألغى المجلس الأعلى للهيئات القضائية بمقتضى القانون رقم 192 لسنة 2008 فى شأن مجلس الهيئات القضائية وحل المجلس الجديد محله.

وتنص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها ودرجة الماجستير وما يعادلها على أن "لا تسرى أحكام هذا القرار على العاملين بكادرات خاصة".

وتنص المادة السابعة من القرار ذاته على أن "ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره".

وحيث إن المصلحة فى الدعــــــــــوى الدستورية، وهى شرط لقبولهـــــــا، مناطها - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة فى الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم فى المسألة الدستورية مؤثرًا فى الطلبات الموضوعية المرتبطة بها والمطروحة على محكمة الموضوع؛ ويستوى فى شأن توافر هذه المصلحة أن تكون الدعوى قد اتصلت بالمحكمة عن طريق الدفع أو الإحالة، والمحكمة الدستورية العليا هى وحدها التى تتحرى توافر المصلحة فى الدعاوى الدستورية للتثبت من شروط قبولها، بما مؤداه أن الإحالة من محكمة الموضوع إلى المحكمة الدستورية العليا لا تفيد بذاتها توافر المصلحة، بل يتعين أن يكون الحكم فى المطاعن الدستورية لازمًا للفصل فى النزاع المثار أمام محكمة الموضوع.

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن إلغاء النص التشريعى المطعون فيه لا يحول دون النظر والفصل فى الطعن بعدم الدستورية من قبل من طبق عليهم ذلك القانون خلال فترة نفاذه، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم، وتبعًا لذلك توافرت لهم مصلحة شخصية فى الطعن بعدم دستوريته.

متى كان ذلك، وكان المدعى فى الدعوى الموضوعية والخصوم المتدخلون فيها يطلبون الحكم بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه فيما تضمنه من عدم سريان أحكامه على المعاملين بكادرات خاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها صرف الحافز المقرر لهم من تاريخ تقريره، وبأحقيتهم فى صرف البدلات والعلاوات، والمزايا المالية الأخرى المقررة للدرجة التالية لدرجتهم، وقد أقام المدعى طعنه أمام الدائرة المختصة بنظر طلبات أعضاء مجلس الدولة وهى إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا المشكلة طبقًا لنص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانــــون رقم 47 لسنة 1972، وكانت تلك المادة قد قصرت الاختصاص بنظر الطعون المتعلقة بشئون أعضاء مجلس الدولة على هذه الدائرة وجعلت التقاضى فيما يتعلق بشئونهم على درجة واحدة، ومن ثم فإن حسم دستورية ذلك النص المحال يكــــــون ذا أثر وانعكاس أكيد على النزاع الموضوعى المرتبط به، وولاية الدائرة المسند إليها الفصل فى طلبات أعضاء مجلس الدولة بالمحكمة الإدارية العليا دون غيرها، على درجة واحدة، لتتوافر بذلك المصلحة فى الدعوى المعروضة فى اختصام هذا النص فى حدود نطاقها المتقدم، فضلاً عن أن حافز الأداء المطالب به قد انتظم قواعده وإجراءات منحه قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 المشار إليه، وكان نص المادة السادسة منه يحول دون إعمال محكمة الموضوع سلطتها فى تقرير مدى سريان قواعد وإجراءات منح ذلك الحافز لأعضاء مجلس الدولة المعتبرين ضمن الجهات المعاملة ماليًّا بكادر خاص، ومن ثم فإن الفصل فى دستورية ذلك النص المحال يكون أيضًا لازمًا للفصل فى النزاع الموضوعى المرتبط به، وذا أثر على الطلبات المطروحة به، وقضاء محكمة الموضوع فيها، مما تتوافر معه أيضًا المصلحة فى الدعوى المعروضة فى اختصامه، ويتحدد نطاقها فى مجال إعمال نص المادة السادسة من ذلك القرار - وذلك دون المادة السابعة منه الذى ورد رقمها بحكم الإحالــــــة على سبيل الخطأ المادى - على أعضاء مجلس الدولة دون غيرهم مــن المعاملين بكادرات خاصة ، ولا ينال من ذلك نسخ القرار المار ذكره بمقتضى نص المادة الثانية من القانون رقم 81 لسنة 2016 بإصدار قانون الخدمة المدنية - المعمول به اعتبارًا من الثانى من نوفمبر سنة 2016، اليوم التالى لتاريخ نشره فى الجريدة الرسمية، طبقًا لنص المادة الخامسة من ذلك القانون - بعدما أعاد هذا القانون ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1216 لسنة 2017 تنظيم المسألة ذاتها، على نحو مغاير لتنظيمها السابق به، متى كانت الأحكام المتقدمة قد طبقت على المدعى والمتدخلين فى الدعوى الموضوعية، وترتبت بمقتضاه آثار قانونية بالنسبة إليهم.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على نص المادة (104) فى النطاق المحدد سلفًا إخلاله بمبدأ المساواة فى مجال حق التقاضى بأن جعل التقاضى بالنسبة لأعضاء مجلس الدولة يتم على درجة واحدة، فى حين أن التقاضى بالنسبة لرجال القضاء والنيابة العامة يتم على درجتين، مكرسًا بذلك تمييزًا غير مبرر بالمخالفة للمواد (40، 65، 68، 165، 172) من دستور سنة 1971، المقابلة للمواد (53، 94، 97، 184، 190) من دستور سنة 2014.

وحيث إن الرقابة على دستورية القوانين واللوائح، من حيث مطابقتها للقواعد الموضوعية التى تضمنها الدستور، إنما تخضع لأحكام الدستور القائم دون غيره، ذلك أن هذه الرقابة تستهدف أصلاً صون هذا الدستور، وحمايته من الخروج على أحكامه التى تمثل دائمًا القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التى يتعين التزامها ومراعاتها وإهدار ما يخالفها من تشريعات، باعتبارها أسمى القواعد الآمرة. متى كان ذلك، وكان نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 مازال معمولاً بأحكامـــــــــه، كما أن إلغاء العمل بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 جاء بعد العمل بأحكام قانون الخدمة المدنية المعمول به اعتبارًا من 2/11/2016، أى بعد صدور الدستور الحالى فى 18/1/2014، ومن ثم فإن حسم دستورية هذه النصوص يكون فى ضوء أحكامه.

وحيث إن الدستور قد حرص فى المادة (4) منه على النص على مبدأ تكافؤ الفرص، باعتباره من الركائز الأساسية التى يقوم عليها بناء المجتمع، والحفاظ على وحدته الوطنية، ومن أجل ذلك جعل الدستور بمقتضى نص المادة (9) منه تحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز التزامًا دستوريًّا على عاتق الدولة، لا تستطيع منه فكاكًا. وقوام هذا المبدأ - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفرص التى كفلها الدستور للمواطنين فيما بينهم تفترض تكافؤها، وتتدخل الدولة إيجابيًّا لضمان عدالة توزيعها بين من يتزاحمون عليها، وضرورة ترتيبهم بالتالى فيما بينهم على ضوء قواعد يمليها التبصـــر والاعتدال؛ وهو ما يعنى أن موضوعية شروط النفاذ إليها، مناطها تلك العلاقة المنطقية التى تربطها بأهدافها، فلا تنفصل عنها.

وحيث إن الدستور قد اعتمد كذلك بمقتضى نص المادة (4) منه مبدأ المساواة، باعتباره إلى جانب مبدأى العدل وتكافؤ الفرص، أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية، وتأكيدًا لذلك حرص الدستور فى المادة (53) منه على كفالة تحقيق المساواة لجميع المواطنين أمام القانون، وفى الحقوق والحريات والواجبـــــــــات العامــــــــــــــــة، دون تمييز بينهـــم لأى سبب، إلا أن ذلك لا يعنى - وفقًا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن تعامل فئاتهم على ما بينها من تفاوت فى مراكزها القانونية معاملة قانونية متكافئة، كذلك لا يقوم هذا المبدأ على معارضة صور التمييز جميعها، ذلك أن من بينها ما يستند إلى أسس موضوعية ولا ينطوى بالتالى على مخالفة لنص المادتين (4، 53) المشار إليهما، بما مؤداه أن التمييز المنهى عنه بموجبها هو ذلك الذى يكون تحكميًّا، وأساس ذلك أن كل تنظيم تشريعى لا يعتبر مقصودًا لذاته، بل لتحقيق أغراض بعينها تعكس مشروعيتها إطارًا للمصلحة العامة التى يسعى المشرع إلى تحقيقها من وراء هذا التنظيم، فإذا كان النص المطعون عليه - بما انطوى عليه من تمييز - مصادمًا لهذه الأغراض بحيث يستحيل منطقًا ربطه بها أو اعتباره مدخلاً إليها فإن التمييز يكون تحكميًّا وغير مستند بالتالى إلى أسس موضوعية، ومن ثم مجافيًا لمبدأ المساواة.

وحيث إن الدستور بما نص عليه فى المادة (97) من أن لكل مواطن حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى قد دل على أن هذا الحق فى أصل شرعته هو حق للناس كافة تتكافأ فيه مراكزهم القانونية فى سعيهم لرد العدوان على حقوقهم دفاعًا عن مصالحهم الذاتية، وقد حرص الدستور على ضمان إعمال هذا الحق فى محتواه المقــــــــــــــرر دستوريًّا بما لا يجوز معه قصر مباشرته على فئة دون أخرى، أو إجازته فى حالة بذاتها دون سواها، كما أن هذا الحق باعتباره من الحقوق العامة التى كفل الدستور بنص المادتين (4، 53) المســـــــــــــاواة بين المواطنين فيها، لا يجوز حرمان طائفة منهم من هذا الحق مع تحقق مناطه - وهو قيام منازعة فى حـــق من الحقوق - وإلا كان ذلك إهدارًا لمبدأ المساواة بينهم وبين غيرهم من المواطنين الذين لم يحرموا من الحق ذاته.

وحيث إن الدستور قد حرص على تخصيص الباب الخامس منه لنظام الحكم، وحدد فيه السلطات العامة التى يتكون منها هذا النظام، وخصص الفرع الأول من الفصل الثالث للأحكام العامة الحاكمة للسلطة القضائية، باعتبارها إحدى السلطات العامة التى يتكون منها نظام الحكم فى الدولة، مؤكدًا فى المادة (184) منه على استقلالها، وأن تتولاها المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها، ومن أجل ذلك أوجب الدستور فى المادة (186) منه كفالة استقلال القضاة الذين يتحملون أعباء هذه الولاية، وحصنهم بضمانة عدم القابلية للعزل، وعدم خضوعهم فى عملهم لغير القانون، وإذا كان الدستور قد اعتبر بمقتضى المادة (4) منه مبدأ المساواة أساسًا لبناء المجتمع وصيانة وحدته الوطنية - كما سلف البيان، فقد ضمن نص المادة (186) منه أحد تطبيقات هذا المبدأ، فساوى بين جميع القضاة فى الحقوق والواجبات، أيًّا كانت جهة القضاء التابعين لها، والتى يندرج ضمنها حق التقاضى باعتباره أحد الحقوق الشخصية التى كفلها الدستور فى المادة (97) منه، لا سيما فى خصوص المنازعات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء كل من جهات القضاء، ذلك أن الدستور وإن جعل مجلس الدولة بمقتضى نص المادة (190) منه صاحب الولاية العامة فى الفصل فى المنازعات الإدارية، إلا أنه استثنى منها تلك المنازعات المتعلقة بشئون أعضاء كل جهة من جهات القضاء، ليجعلها من اختصاص تلك الجهــــــــــة دون غيرها، لارتباطه الوثيق باستقلالهــــــا، وهو ما أكدته المادة (188) من الدستور التى أسندت لجهة القضاء العادى دون غيرها الاختصاص بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائها، ومع ذلك تبقى تلك المنازعات أيًّا كانت جهة القضاء المختصة بالفصل فيها متفقة فى مضمونها وطبيعتها، بما يوجب إحاطتها بالوسائل الإجرائية عينها التى يقتضيها الدفاع عن حقوق هؤلاء القضاة، ذلك أن حرمان بعضهم منها دون مسوغ، يُعد عدوانًا على حقوقهم، وتقليص فرص حمايتها، رغم اتحاد طبيعتها، والذى يستوجب أن تحكمها القواعد القانونية ذاتها عند توافر شروط تطبيقها، وبوجه خاص على صعيد الطعن فى الأحكام الصادرة فيها، إذ لا يجوز أن يكون هذا الطريق مفتوحًا لفئة من القضاة ومحجوبًا عن نظرائهم، بحسبانه أحد الوسائل القانونية للدفاع عن الحقوق والحريات التى كفلها الدستور.

وحيث إن نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 - النص المحال - فيما تضمنه من اختصاص إحدى دوائر المحكمة الإدارية العليا وحدها بالفصل فى المنازعات المتعلقة بشئون أعضائه، مقتضاه أن التقاضى بشأنهم يتم على درجة واحدة، ومن ثم يكون قد أقام تمييزًا غير مبرر بين هؤلاء الأعضاء وأقرانهم من أعضاء السلطة القضائية الذين منحهم نص المادة (83) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972، بعد استبداله بالقانون رقم 142 لسنة 2006، الحق فى التقاضى فى شأن الطلبات الخاصة بهم على درجتين، فجعل الاختصاص معقودًا للدوائر المدنية بمحكمة استئناف القاهرة، مع إمكانية الطعن على أحكامها أمام دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض، مما يتيح لهم حماية أكبر فى مجال استئداء حقوقهم، بأن أتاح لهم درجة أخرى من درجات التقاضى يتناضلون فيها عسى أن يدركوا فيها ما فاتهم من أدلة لم يقدموها للدائرة المختصة، أو يكتشفون وجهًا للدفاع لم يمكنهم اكتشافه فى المرحلة الأولى بما يكفل الطمأنينة لحماة العدالة حتى ينصرفوا لأداء رسالتهم على أكمل وجـــــــــه، وحتى ينالوا الترضية القضائية إنصافًا، وهو ما حُرم منه أعضاء مجلس الدولة، وذلك رغم تماثل مراكزهم القانونية، إذ يجمعهم أنهم قضاة متساوون فى الحقوق والواجبات، ليضحى حرمان أعضاء مجلس الدولة من هذا الحق، انتقاصًا من فرص الحماية القانونية للحقوق المقررة لهم بمقتضى أحكام الدستور ووسائلها التى اعتمدها المشرع، لا يرتكن إلى أسس موضوعية تبرره، بما يهدر شرط التناسب بين التنظيم الذى سنه كوسيلة لتحقيق الأهداف التى رصدها له، وبين تلك الغايات، ليغدو مصادمًا لتلك الأغراض، وغير مرتبط بها برابطة منطقية ، ومتضمنًا تمييزًا تحكميًّا بين كلتا الفئتين فى مجال مباشرة الحـــــــق فى التقاضى، مما يوقع النص فى حومة مخالفـــــــــــة مبدأى تكافؤ الفرص والمساواة اللذين كفلهما الدستور فى المواد (4، 9، 53، 186) منه، وللحق فى التقاضى المقــــــــرر بالمـــــــــادة (97) منه، بعد أن قيد من نطاق ممارسة هـــــــــــذا الحــــــــــق، وانتقص من محتواه ومضمونه، بما يمس أصله وجوهــــــــره، وهو ما يصمه كذلك بمخالفة المادة (92) من الدستور، فضلاً عن أنه بحرمانه لأعضاء مجلس الدولة من هذه الضمانة يكون قد انتقص من الاستقلال الممنوح لهم بالمخالفة للمواد (94، 184، 190) من الدستور.

وحيث إن حكم الإحالة ينعى على نص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، إخلاله بمبدأ المساواة بالمخالفة للمادة (40) من دستور سنة 1971 المقابلة للمادة (53) من دستور سنة 2014، إذ حرمت أعضاء مجلس الدولة باعتبارهم من ذوى الكادرات الخاصة من استحقاق هذا الحافز على الرغم من وحدة الغرض من تقريره وهو تشجيع التميز العلمى سواء بالنسبة للعاملين المدنيين بالدولة أو ذوى الكادرات الخاصة ومنهم أعضاء مجلس الدولة، ومن ثم فلا وجه للمفارقة فى المعاملة المالية بينهما، والتى تغدو غير مبررة من ناحية دستورية.

وحيث إن المادة (122) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تحدد مرتبات أعضاء مجلس الدولة بجميع درجاتهم وفقًا للجدول الملحق بهذا القانون، ولا يصح أن يقرر لأحد منهم مرتب بصفة شخصية أو أن يعامل معاملة استثنائية بأية صورة. وتسرى فيما يتعلق بهذه المرتبات والبدلات والمزايا الأخرى وكذلك بالمعاشات وبنظامها جميع الأحكام التى تقرر فى شأن الوظائف المماثلة بقانون السلطة القضائية".

وحيث إن جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون مجلس الدولة المشار إليه والمستبدل بالقانون رقم 32 لسنة 1983 قد حدد المخصصات السنوية للمخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة فى المرتب وبدل القضاء، وبدل التمثيل، والعلاوة الدورية السنوية، على النحو المبين تفصيلاً بالفئات المقررة لكل وظيفة من وظائف مجلس الدولة، وقواعد تطبيق جدول المرتبات المكملة له.

وحيث إن المادة (1) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تقضى بأنه لا تسرى أحكامه على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين والقرارات، وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء المحال ملتزمًا أحكام هذا النص فى خصوص تحديده لنطاق المخاطبين بأحكامه، فاستثنى منه بمقتضى النص المحال المعاملين بكادرات خاصة، بحيث لا تسرى عليهم أحكامه.

وحيث إنه من المقرر أن سمات الكادر الخاص تطغى فيه طبيعة العمل محل الوظيفة على التنظيم القانونى لها بحيث تدمغه بطابعها، وتسبغ هذا الطابع على ذلك التنظيم، فيفرض طبيعته وآثاره عليه، ولقد عدد المشرع فى القانون رقم 32 لسنة 1983 الكادرات الخاصة بما يكشف عن هذه الطبيعة الخاصة والإطار المتميز لها. وإذا كان هذا هو وضع الكادر الخاص فى دائرة الوظيفة العامة، فإنه يكون مفهومًا - وباعتباره تنظيمًا خاصًّا - أن يمثل الأصل فى تنظيم شئون الخاضعين لأحكامه، فإذا قصر هذا التنظيم، أو سكت عن ترتيب أمر ما، وجب وبلا ريب الرجوع للشريعة العامة لتلك الوظيفة، وعلى هذا تجرى دائمًا التشريعات المنظمة للوظيفة العامة ، على أن يكون لهذا الرجوع حدوده وضوابطه، فإذا كان منطق التفسير يقبل استدعـــاء أحكام الوظيفة العامة للتطبيق على الخاضعين لنظام خاص، فيما لم يرد فيه حكـــــــــــــم، فإن ذلك مشروط بألا يتضمن النظام العام للتوظف أحكامًا تتعارض مع أحكــــام التنظيم الخاص، أو تتنافى مع مقتضاهــــــــــا، أو مع طبيعة عمل تلك الكادرات، ومتطلباتها.

متى كان ما تقدم، وكان جدول الوظائف والمرتبات والبدلات الملحق بقانون مجلس الدولة قد خلا من تقرير مخصص مالى بمسمى حافز أداء المنصوص عليه فى المادة (50) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، والذى صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 بقواعد وإجراءات منحه للعاملين الحاصلين على درجـــــــة الدكتوراه ومـــــــــــا يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، فإن مؤدى ذلك أن المشرع فى قانون مجلس الدولة قد تناول بالتنظيم المستحقات المالية لأعضاء مجلس الدولة، بما يمتنع معه الرجوع إلى ما عداه فى شأنها، ولازم ذلك عدم سريان المعاملة المالية للمخاطبين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة فى خصوص حافز الأداء عليهم، خاصة بعد أن حصرت المادة (1) منه نطاق تطبيق أحكامه عليهم، فيما لم تتناوله بالتنظيم القوانين والقرارات الخاصة بهم، وذلك كله شريطة اتفاقه مع طبيعة عملهم والأوضاع الخاصة بهم، ويتواكب ذلك مع ما قرره الدستور فى المادة (186) منه، من أن القضاة مستقلون غير قابلين للعزل، لا سلطان عليهم فى عملهم لغير القانون، كما أوجب تنظيم أوضاعهم بما يحفظ استقلالهم وحيدتهم، ومؤدى ذلك استبعاد كل ما يناقض تلك الأوضاع والغايات، ويتعارض مع طبيعة عمل القاضى والولاية التى يضطلع بها وموجباتها، والذى يدخل ضمنه تقرير حافز أداء للحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، والتى قررها قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة والقرار المحال، والتى لا تتفق قواعد وضوابط منحها مع طبيعة عمل القاضى، وما يجب كفالته له من حيدة واستقلال حرص الدستور على توكيدها، ومن أجل ذلك أعرض المشرع عن إقرار ذلك الحافز للمخاطبين بأحكام قانون مجلس الدولة، فضلاً عن أن تطبيق ذلك الحافز على أعضاء مجلس الدولة من شأنه إهدار قاعدة عدم جواز أن يقل مرتب وبدلات من يشغل إحدى الوظائف القضائية عن مرتب وبدلات من يليه فى الأقدمية فى ذات الوظيفة، المنصوص عليها فى الفقرة الرابعة من البند تاسعًا من قواعد تطبيق جدول المرتبات، الملحق بقانون السلطة القضائية والمستبدلة بالقانون رقم 11 لسنة 1981، والمكملة لقواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون مجلس الدولة وفقًا لحكم المادة (122) منه.

وحيث إن المقرر فى قضاء هذه المحكمة، أن مبدأ المساواة أمام القانون، ليس مبدأً تلقينيًّا جامدًا منافيًا للضرورة العملية ولا هو بقاعدة صمّاء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التى تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. ومن الجائز بالتالى أن تغاير السلطة التشريعية - وفقًا لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد معطياتها، أو تتباين فيما بينها فى الأسس التى تقوم عليها، على أن تكون الفوارق بينها حقيقية لا اصطناع فيها ولا تحايل، ذلك أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينقض محتواه، هو ذلك التنظيم الذى يقيم تقسيمًا تشريعيًّا ترتبط فيه النصوص القانونية التى يضمها بالأغراض المشروعة التى يتوخاها، فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، كان التمييز انفلاتًا لا تبصر فيه، كذلك الأمر إذا كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهيًا، إذ يعتبر التمييز عندئذ مستندًا إلى وقائع يتعذر أن يُحمل عليها فلا يكون مشروعًا دستوريًّا.

وحيث إن من المقرر - فى قضــــــــــــــاء هذه المحكمة - أن عمل القاضى لا يقاس بعمل الموظف العام، لأن المغايرة فى هذا الخصوص تقوم على أساس موضوعى مرده إلى اختلاف المركز القانونى للقاضى عن المركز القانونى لسواه.

متى كان ما تقدم، وكان تطبيق حافز الأداء المنصوص عليه بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 السالف الذكر - قبل إلغائهما - على أعضاء مجلس الدولة، الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلها، ودرجة الماجستير وما يعادلها، يحول دونه - كما سلف البيـــــــان - تنظيم المعاملة المالية لأعضاء مجلس الدولة على نحو يغاير تنظيمها فى قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة؛ الأمر الذى يبرره اختلاف المركز القانونى لعضو مجلس الدولة، فى شأن معاملته المالية، عن المركز القانونى لسواه من المعاملين بنظم الوظيفة العامة، ومن ثم فإن قالة الإخلال بمبدأ المساواة أمام القانون، فى هذا الصدد، تكون فاقدة لأساسها حَرِيَة بالرفض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: أولاً: بعدم دستورية نص المادة (104) من قانون مجلس الدولة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 47 لسنة 1972 المستبدلة بالقانون رقم 50 لسنة 1973 فيما تضمنه من قصر الاختصاص بنظر الطلبات والمنازعات المتعلقة برجال مجلس الدولة على درجة واحدة.

ثانيًا: برفض الدعوى بالنسبة لنص المادة السادسة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 734 لسنة 2005 فى شأن قواعد وإجراءات منح حافز أداء متميز للعاملين المدنيين بالدولة الحاصلين على درجة الدكتوراه وما يعادلهـــــا ودرجــــة الماجستير وما يعادلها.

أمين السر رئيس المحكمة