المادة 104 من قانون مجلس الدولة

تختص دائرة من دوائر المحكمة الإدارية العليا دون غيرها

بالفصل فى الطلبات الآتية التى يقدمها أعضاء مجلس الدولة .

( أولا ) بإلغاء القرارات المتعلقة بالترقية وذلك متى كان مبنى الطلب

عدم إخطار صاحب الشأن .

( ثانيا ) بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا

الترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا ، وعدا التعيين والنقل

والندب وذلك متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح

أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض

عن القرارات المنصوص عليها فى البندين أولا وثانيا .

وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات

والمعاشات والمكافآت المستحقة لأعضاء مجلس الدولة أو لورثتهم .

ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس

الأعلى للهيئات القضائية إذاكان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب به .

ويكون الطعن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى اللجنة

المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ١٠٠

أما القرارات المتعلقة بالترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند

أولا والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب ، فلا يجوز الطعن

فيها — بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية — بأى طريق من

طرق الطعن أمام أية جهة .