Article 83 of the Judicial Authority Law

تختص دوائر المواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض دون غيرها بالفصل

فى الطلبات التى تقدمها رجال القضاء والنيابة العامة :

( أولا ) بإلغاء القرارات المتعلقة بالترقية وذلك متى كان مبنى الطلب

عدم إخطار صاحب الشأن .

( ثانيا ) بإلغاء القرارات الإدارية المتعلقة بأى شأن من شئونهم عدا

الترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا ، وعدا التعيين والنقل

والندب وذلك متى كان مبنى الطلب عيبا فى الشكل أو مخالفة القوانين

واللوائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة .

كما تختص الدائرة المذكورة دون غيرها بالفصل فى طلبات التعويض

من القرارات المنصوص عليها فى البندين أولا وثانيا .

وتختص أيضا دون غيرها بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات

والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء والنيابة العامة أو لورثتهم .

ولا يجوز أن يجلس للفصل فى هذه المسائل من كان عضوا فى المجلس

الأعلى للهيئات القضائية إذا كان قد اشترك فى القرار الذى رفع الطلب

بسببه .

ويكون الطعن فى القرارات الصادرة بالترقية بطريق التظلم إلى اللجنة

المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة ٧٩

أما القرارات المتعلقة بالترقية فى غير الحالة المنصوص عليها فى البند أولا

والقرارات المتعلقة بالتعيين أو النقل أو الندب ، فلا يجوز الطعن فيها

بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية بأى طريق من طرق

الطعن أمام أى جهة .