المادة 27 من قانون الحجز الإداري

لا توقف إجراءات الحجز والبيع الإدارى بسبب منازعات

قضائية تتعلق بأصل المطلوبات أو بصحة الحجز أو بالاسترداد مالم ير الحاجز

وقف إجراءات البيع أو يودع المنازع قيمة المطلوبات المحجوز من أجلها

والمصروفات خزانة الجهة طالبة الحجز ، وعليه فى هذه الحالة

أن يقرر أمام هذه الجهة تخصيص المبلغ المودع لوفاء دين الحاجز وله أن

يطلب عدم صرفه حتى تفصل المحكمة فى منازعته وعليه أيضا أن يرفع دعوى

المنازعة خلال ثمانية أيام من تاريخ الإيداع وقبل اليوم المحدد للبيع بثلاثة

أيام على الأقل وأن يقيدها قبل الجلسة المعينة بيوم على الأقل فى المواد

الجزئية ويومين فيما عداها و إلا جاز للحاجز أن يمضى فى إجراءات الحجز والبيع

ويحق له ذلك أيضا إذا حكمت المحكمة بشطب الدعوى أو بوقفها أو إذا

اعتبرت الدعوى كأن لم تكن أو حكم باعتبارها كذلك أو بعدم الاختصاص

أو بعدم قبول الدعوى أو ببطلان أوراق التكليف بالحضور أو بسقوط

الخصومة فى الدعوى أو بقبول تركها ولو كان هذا الحكم قابلا للاستئناف .

وعلى المنازع أن يودع عند القيد ما من مستندات و إلا وجب

الحكم — بناء على طلب الحاجز — باستمرار فى إجراءات الحجز والبيع بغير

انتظار الفصل فى الدعوى ، ولا يجوز الطعن فى هذا الحكم بأى طريق .

ويحكم فى دعوى المنازعة على وجه السرعة .