القانون رقم 182 لسنة 1960

المادة 40 من قانون مكافحة المخدرات

سارٍ

النص الساري

نص مشتق من التعديل (القانون رقم 95 لسنة 2003)؛ لم يراجعه محام بعد

يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة

آلاف جنيه مصرى أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية

كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على

تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته

أو بسببها .

وتكون العقوبة السجن المشدد وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه

إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة

سورية إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة

مستديمة يستحيل برؤها ، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من

رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الاخلال

بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه

إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة

سورية إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة إلى

الموت .

منذ 20 يونيو 2003المصدر:

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 13 يوليو 1960 إلى 20 يونيو 2003

يعاقب بالسجن وبغرامة من خمسمائة جنيه إلى ثلاثة

آلاف جنيه مصرى أو من خمسة آلاف ليرة إلى ثلاثين ألف ليرة سورية

كل من تعدى على أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين القائمين على

تنفيذ هذا القانون أو قاومه بالقوة أو العنف أثناء تأدية وظيفته

أو بسببها .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه

إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة

سورية إذا حصل مع التعدى أو المقاومة ضرب أو جرح نشأ عنه عاهة

مستديمة يستحيل برؤها ، أو إذا كان الجانى يحمل سلاحا أو كان من

رجال السلطة المنوط بهم المحافظة على الأمن وذلك مع عدم الاخلال

بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر .

وتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة وغرامة من ثلاثة آلاف جنيه

إلى عشرة آلاف جنيه مصرى أو من ثلاثين ألف ليرة إلى مائة ألف ليرة

سورية إذا أفضى الضرب أو الجرح المشار اليه فى الفقرة السابقة إلى

الموت .

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 131، في 13 يونيو 1960

العدد في المكتبة: 2. تُعرض أحدث 2.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.