Supreme Constitutional Court decision, case 39 of judicial year 29 (constitutional review), hearing of 28 September 2008
- Court
- Supreme Constitutional Court
- Kind
- Decision
- Case type
- Constitutional review
- Number
- case 39 of judicial year 29
- Hearing date
- 28 September 2008
- Chamber
- غرفة مشورة
Source: sccourt.gov.eg (official source)
Subject
بعدم دستورية نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
The text of the ruling
جمهورية مصر العربية
المحكمة الدستورية العليا
محضر جلسة
بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد 28 سبتمبر سنة 2008 م، الموافق 28 رمضان 1429 هــ .
برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة
وعضوية كل من السادة المستشارين: محمد على سيف الدين وعدلى محمود منصور وعلى عوض محمد صالح ومحمد خيرى طه والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم أعضاء
وحضور السيد المستشار / محمود محمد غنيم رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر
فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 39 لسنة 29 قضائية " دستورية " .
المرفوعة من
السيد / شعبان صادق سيد
ضد
1ــ السيد رئيس الجمهورية
2ــ السيد رئيس مجلس الوزراء
3ــ السيد رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب
4ــ السيد وزير العدل
بطلب الحكم بعدم دستورية نص المادة (152) من قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن النيابة العامة قدمت المدعى للمحاكمة الجنائية فى الجنحة رقم 13933 لسنة 2004 جنح العمرانية متهمة إياه بارتكابه أفعالاً من شأنها تبوير الأرض الزراعية وطلبت عقابه بالمادتين (151، 155) من قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 معدلاً بالقانون رقم 116 لسنة 1983 ومن ثم فإن الفصل فى دستورية نص المادة (152) من القانون ذاته والذى دفع المدعى بعدم دستوريتها لن يكون له انعكاس على الدعوى الموضوعية بما تنفى معه مصلحة المدعى فى إقامة الدعوى الماثلة .
لذلك
قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماه .
أمين السر رئيس المحكمة
Articles of the law the ruling mentions
- Agriculture Law · Article 152not on the website yet
- Agriculture Law · Article 151not on the website yet
- Agriculture Law · Article 155not on the website yet
This page shows the ruling for reference and is not legal advice. Check the text against its source before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.