Article 99 of the Armed Forces Retirement, Insurance and Pensions Law

إذا عين صاحب معاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام بحيث أصبح خاضعا لأحكام قانون التأمين الاجتماعى أوقف صرف معاشه طوال مدة خضوعه لأحكام القانون المذكور .

فإذا كان صافى ما يتقاضاه صاحب المعاش المعين فى إحدى الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة من مرتب أو مكافأة وبدلات مدنية ثابتة أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه ٢٠٪ منه ، يصرف له من المعاش ما يعادل قيمة الفرق بينهما على أن يستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى .

وإذا طلب ضم مدة خدمته العسكرية إلى مدة اشتراكه فى التأمين الاجتماعى ، فإنه يعتبر متنازلا عن معاشه العسكرى ، ويعامل عند انتهاء خدمته المدنية وفقا للقواعد المقررة بقانون التأمين الاجتماعى للمؤمن عليهم الذين كانوا من أفراد القوات المسلحة وتصرف المعاشات المستحقة دون تخفيض .

واستثناء من حكم المادة ( ٣٦ ) من قانون التأمين الاجتماعى رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ يعفى من رد المبالغ الآتى بيانها :

١ – ما صرف من معاشات وفقا لحكم الفقرة السابقة .

٢ – ما صرف من معاشات قبل ١٩٦٤/٣/١

٣ – ما صرف من معاشات فى حدود ما يزيد عن مجموع المعاش العسكرى والأجر المدنى على آخر راتب استحقه أو أقصى مربوط الرتبة أو الدرجة الأصلية التى سوى معاشه على أساسها حقيقة أو حكما .

ويعمل بالميعاد المنصوص عليه بالمادة ( ٣٦ ) المشار إليها اعتبارا من ١٩٧٧/٥/١ وعند تسوية حالة تدخل الضمائم والمدد الإضافية ضمن المدة المستحق عنها الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة ( ٢٦ ) من قانون التأمين الاجتماعى وفى حالة عدم اختيار ضم المدة العسكرية إلى مدة خدمته المدنية لا تدخل المدة التى روعيت فى تقدير معاشه العسكرى ضمن المدة المستحق عنها تعويض الدفعة الواحدة المنصوص عليها فى المادة ( ٢٧ ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه ، ويسرى ذلك على حالات المنقولين إلى وظائف مدنية .

ويكون لمن انتهت خدمته المدنية قبل تاريخ العمل بهذا القانون الحق فى صرف تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الخدمة المدنية التى لم تدخل فى حساب معاشه ، وتسرى فى شأن هذا التعويض أحكام المادة ( ٢٧ ) من قانون التأمين الاجتماعى المشار إليه .

ومع ذلك يجوز الجمع بين الراتب أو المكافأة أو بين المعاش بالأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .

إذا عين صاحب معاش فى الجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات والمؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أوقف صرف معاشه طوال مدة استخدامه اعتبارا من تاريخ استلامه العمل .

أما إذا كان صافى ما يتقاضاه المعين فى إحدى الجهات المشار إليها فى الفقرة السابقة من مرتب وبدلات مدنية ثابتة وبدل تمثيل أو مرتب استقبال أقل من المعاش المستحق له من القوات المسلحة مضافا إليه منه يصرف له من المعاش ما يعادل قيمة هذا الفرق بينهما على أن تستنزل من جزء المعاش المنصرف له أية زيادة تطرأ مستقبلا على هذا الصافى من علاوات الترقية والعلاوات الدورية أو بدل التمثيل أو مرتب الاستقبال .

ومع ذلك يجوز الجمع بين الراتب والمكافأة وبين المعاش بالأوضاع والشروط التى يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية .