Article 3 bis of the Emergency Law

لكل من يقبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من ذلك إلى رئيس الجمهورية إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ القبض أو الاعتقال دون أن يفرج عنه ، ويقدم التظلم إلى رئيس الجمهورية أو من يفوضه .

ولصاحب الشأن فى حالة رفض تظلمه أو عدم البت فيه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ تقديم تظلمه السابق .

يبلغ فورا كل من قبض عليه أو يعتقل وفقا للمادة السابقة بأسباب القبض عليه أو اعتقاله ، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه بما وقع والاستعانة بمحام . ويعامل المعتقل معاملة المحبوس احتياطيا .

وللمعتقل ولكل ذى شأن أن يتظلم من القبض أو الاعتقال إذا انقضى ثلاثون يوما من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه .

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام القانون .

وتفصل المحكمة في التظلم بقرار مسبب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم ، وذلك بعد سماع أقوال المقبوض عليه أو المعتقل وإلا تعين الإفراج عنه فورا .

ويكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا مالم يعترض عليه رئيس الجمهورية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره . فإذا اعترض على قرار الافراج أحيل الاعتراض إلى دائرة أخرى خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاعتراض على أن يفصل فيه خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الإحالة وإلا وجب الإفراج عن المعتقل فورا . ويكون قرار المحكمة في هذه الحالة نافذا .

وفى جميع الأحوال يكون لمن رفض تظلمه الحق في أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضى ثلاثون يوما من تاريخ رفض التظلم.

يكون للشخص المعتقل وفقا للمادة السابقة أن يتظلم من أمر الاعتقال إذا انقضت ستة أشهر من تاريخ صدوره دون أن يفرج عنه .

ويكون التظلم بطلب يقدم بدون رسوم إلى محكمة أمن دولة عليا تشكل وفقا لأحكام هذا القانون .

وتفصل المحكمة في التظلم على وجه السرعة .

ولا يكون قرار المحكمة بالإفراج نافذا إلا بعد التصديق عليه من رئيس الجمهورية .

ويجوز لمن رفض تظلمه أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ستة أشهر من تاريخ رفض التظلم.