Article 7 bis (a) of the Economic Courts Law

يعد بالمحكمة الاقتصادية سجل خاص تقيد فيه طلبات التنفيذ التى تقدم إلى قاضى التنفيذ ،

وينشأ لكل طلب ملف تودع به جميع الأوراق المتعلقة بهذه الطلبات ، ويعرض الملف

على قاضى التنفيذ عقب كل إجراء ، ويثبت به ما يصدره من قرارات وأوامر ،

وما قد تصدره الدائرة الابتدائية من أحكام فى منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية .