Article 4 of the Economic Courts Law
The text in force
The official text is in Arabic.
An amendment not yet applied: Law 156 of 2024
مع عدم الإخلال بالاختصاصات المقررة للمحاكم الاقتصادية المنصوص عليها
فى أى قانون آخر ، تختص المحاكم الاقتصادية بدوائرها الابتدائية والاستئنافية ، دون غيرها ،
نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها فى القوانين الآتية :
١ - قانون العقوبات فى شأن جرائم المسكوكات والزيوف المزورة .
٢ - قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر .
٣ - قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة
وشركات الشخص الواحد .
٤ - قانون سوق رأس المال .
٥ - قانون تنظيم نشاطى التأجير التمويلى والتخصيم .
٦ - قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية .
٧ - قانون التمويل العقارى .
٨ - قانون حماية حقوق الملكية الفكرية .
٩ - قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد .
١٠ - قانون الشركات العاملة فى مجال تلقى الأموال لاستثمارها .
١١ - قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقى والإفلاس .
١٢ - قانون حماية الاقتصاد القومى من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة
فى التجارة الدولية .
١٣ - قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية .
١٤ - قانون حماية المستهلك .
١٥ - قانون تنظيم الاتصالات .
١٦ - قانون تنظيم التوقيع الإلكترونى وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
١٧ - قانون مكافحة غسل الأموال .
١٨ - قانون تنظيم الضمانات المنقولة .
١٩ - قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر .
٢٠ - قانون الاستثمار .
٢١ - قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات .
Versions of the article
When an article is amended, its earlier text stays here with its dates.
Since 11 July 2024 · by Law 156/2024
From 1 October 2008 to 1 October 2019
تختص الدوائر الابتدائية والاستئنافية بالمحاكم الاقتصادية، دون غيرها، نوعيا ومكانيا بنظر الدعاوى الجنائية الناشئة عن الجرائم المنصوص عليها في القوانين الآتية:
1- قانون العقوبات في شأن جرائم التفالس.
2- قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر.
3- قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة.
4- قانون سوق رأس المال.
5- قانون ضمانات وحوافز الاستثمار.
6- قانون التأجير التمويلي.
7- قانون الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية.
8- قانون التمويل العقاري.
9- قانون حماية حقوق الملكية الفكرية.
10- قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد.
11- قانون الشركات العاملة في مجال تلقى الأموال لاستثمارها.
12- قانون التجارة في شأن جرائم الصلح الواقي من الإفلاس.
13- قانون حماية الاقتصاد القومي من الآثار الناجمة عن الممارسات الضارة في التجارة الدولية.
14- قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
15- قانون حماية المستهلك.
16- قانون تنظيم الاتصالات.
17- قانون تنظيم التوقيع الإلكتروني وإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات.
Rulings that mention this article
9 in the library; the latest 9 are shown.
- Judgment · Supreme Constitutional Courtالمادة الثانية من القانون رقم 120 لسنة 2008 بإصدار قانون المحاكم الإقتصـــادية و المواد ( 1 ، 2 ،6 ،11 ،12 ) من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية الصادر بالقانون رقم 120 لسنة 2008…
- Decision · Supreme Constitutional Court
- Decision · Supreme Constitutional Court
- Decision · Supreme Constitutional Court
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة الرابعة البند الثاني عشر من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة الرابعة البند الثاني عشر من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة الرابعة البند الثاني عشر من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن إنشاء المحاكم الاقتصادية
- Decision · Supreme Constitutional Courtالمادة ( 4 /البند12 ) من القانون رقم 120 لسنة 2008 بشأن المحاكم الإقتصادية
- Judgment · Supreme Constitutional Courtعدم اختصاص المحاكم الاقتصادية نوعياً بنظر الدعاوي الجنائية الناشئة عن جريمة إصدار شيك بدون رصيد.
This page shows the text for reference and is not legal advice. Check the text against the Official Gazette before relying on it.
Ask the assistant about this text
FahmQanon subscribers ask the assistant about this text inside their cases, and see every citation in the answer checked against its text in the library.