قرار المحكمة الدستورية العليا، رقم 163 لسنة 27 قضائية «دستورية»، جلسة 7 يونيو 2009

جمهورية مصر العربية

المحكمة الدستورية العليا

محضر جلسة

بالجلسة المنعقدة فى غرفة المشورة يوم الأحد السابع من يونيه سنة 2009 م ، الموافق الرابع عشر من جمادى الآخرة سنة 1430 هـ .

برئاسة السيد المستشار / ماهر عبد الواحد رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين / عدلى محمود منصور والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيرى طه وسعيد مرعى عمرو والدكتور عادل عمر شريف ورجب عبد الحكيم سليم نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور / حمدان حسن فهمى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / ناصر إمام محمد حسن أمين السر

فى القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 163 لسنة 27 قضائية " دستورية " .

المقامة من

السيد / حامد نعمان التلبانى

بصفته رئيسا لمجلس إدارة شركة القناة لرباط وأنوار السفن

ضد

1- السيد رئيس الجمهورية

2- السيد رئيس مجلس الوزراء

3- السيد رئيس مجلس الشعب

4- السيد وزير العدل

5- السيد / فيصل رزق سكرانه

بطلب الحكم بعدم دستورية المواد (70، 71، 72) من القانون رقم 12لسنة 2003 .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق ، والمداولة .

لما كان المدعى قد دفع أمام محكمة الموضوع بعدم دستورية نصوص المواد (70 و71 و72) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ، وكان الثابت من محاضر جلسات تلك المحكمة وأسباب الحكم الصادر فى الدعوى الموضوعية أن المحكمة قد خَلُصت إلى عدم جدية دفع المدعى فلم تصرح له ، ومن ثم فإن الدعوى الماثلة تكون قد أقيمت بالطريق المباشر بالمخالفة لنص البند (ب) من المادة (29) من قانون المحكمة الدستورية العليا مما يتعين القضاء بعدم قبولها .

لذلك

قررت المحكمة فى غرفة مشورة عدم قبول الدعوى ، ومصادرة الكفالة ، وإلزام المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

أمين السر رئيس المحكمة