أحكام المحاكم

حكم المحكمة الدستورية العليا، رقم 113 لسنة 33 قضائية «دستورية»، جلسة 8 فبراير 2025

المحكمة: المحكمة الدستورية العليا
النوع: حكم
نوع الدعوى: دستورية
الرقم: رقم 113 لسنة 33 قضائية
تاريخ الجلسة: 8 فبراير 2025

المصدر: sccourt.gov.eg (مصدر رسمي)

الموضوع

المادتان (102 و 107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.

المنطوق

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

نص الحكم

باسم الشعب

المحكمة الدستورية العليا

بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثامن مــــن فبراير سنة 2025م،

الموافق التاسع من شعبان سنة 1446هـ.

برئاسة السيد المستشار/ بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة

وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد/ عبد الرحمن حمدي محمود أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 113 لسنة 33 قضائية "دستورية"

المقامة من

السيد عبد المقصود موسى

ضد

1- رئيس الجمهوريــــــــــــــة

2- رئيس مجلس الوزراء

3- وزير العــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدل

4- النائب العـــــــــــــــــــــــــــــــــام

5- وزير الإسكــــــــــــــــــــــــــان

الإجراءات

بتاريخ الخامس من يونيه سنة 2011، أودع المدعي صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية المادتين (102 و107) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وما يتصل بهما من أحكام وردت بالمادة (136) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء الصادرة بقرار وزير الإسكان رقم 44 لسنة 2009، وكذلك قرار الأخير رقم 415 لسنة 2009.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى فيما يُجاوز نص المادة (102) من قانون البناء المشار إليه، وبرفضها حيال تلك المادة.

وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.

ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.

حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي توفي إلى رحمة الله –تعالى- بتاريخ 16/2/2023، ولم تتهيأ الدعوى بعد للحكم في موضوعها، الأمر الذي يتعين معه الحكم بانقطاع سير الخصومة في الدعوى، عملًا بنص المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الدعوى.

أمين السر رئيس المحكمة

مواد القانون التي يذكرها الحكم

هذه الصفحة لعرض الحكم، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على مصدره قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً