المادة 49 من قانون المواريث

مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر ، يعاقب بالحبس مدة

لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه ،

أو بإحدى هاتين العقوبتين ، كل من امتنع عمدا عن تسليم أحد الورثة نصيبه الشرعى

من الميراث ، أو حجب سندا يؤكد نصيبا لوارث ، أو امتنع عن تسليم ذلك السند حال طلبه

من أى من الورثة الشرعيين .

وتكون العقوبة فى حالة العود الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة .

ويجوز الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة فى أى حالة تكون عليها

الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا ،

ولكل من المجنى عليه أو وكيله الخاص ، ولورثته أو وكيلهم الخاص ، وكذلك للمتهم

أو المحكوم عليه أو وكيلهما الخاص ، إثبات الصلح فى هذه الجرائم أمام النيابة أو المحكمة

بحسب الأحوال .

ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ،

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ، ولا يكون للصلح

أثر على حقوق المضرور من الجريمة .