المادة 37 من قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية

مع عدم الإخلال بحكم المادتين (٧) و(٨) من هذا القانون ، لا يجوز تعديل أى من

بنود عقد المشاركة وغيره من الاتفاقات الملحقة به إلا بموافقة أطرافه . وإذا كانت التزامات

الجهة الإدارية المتعاقدة مرتبطة بالتزامات مالية تقع على عاتق إحدى الجهات الإدارية

الأخرى ، فلا يكون هذا التعديل نافذا دون موافقة كتابية مسبقة من هذه الجهة .

ولا يجوز لشركة المشروع التنازل عن عقد المشاركة أو أى من الحقوق التى يرتبها

أو الالتزامات الواردة فيه إلا لغرض التمويل وبعد موافقة كتابية مسبقة من السلطة

المختصة بالجهة الإدارية المتعاقدة ، ويقع باطلا كل اتفاق يتم على خلاف ذلك .