المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض

لكل من النيابة ، والمحكوم عليه ، والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعى بها ،

الطعن بالنقض في الحكم النهائي الصادر من آخر درجة في مواد الجنايات والجنح ،

وذلك في الأحوال الآتية :

١ - إن كان الحكم المطعون فيه مبنيا على مخالفة القانون أو على خطأ في تطبيقه

أو في تأويله .

٢ - إذا وقع بطلان في الحكم .

٣ - إذا وقع في الإجراءات بطلان أثر في الحكم .

ويستثنى من ذلك الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة

التي لا تجاوز عشرين ألف جنيه ، كما لا يجوز الطعن فيما يتعلق بالدعوى المدنية وحدها

إذا كانت التعويضات المطلوبة لا تجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليها في قانون

المرافعات المدنية والتجارية .

ولا يجوز الطعن من أي من الخصوم في الدعويين الجنائية والمدنية ، إلا فيما يتعلق بحقوقه .

ومع ذلك ، فللنائب العام الطعن في الحكم لمصلحة المتهم .

والأصل اعتبار أن الإجراءات قد روعيت في أثناء نظر الدعوى ، ومع هذا فلصاحب الشأن

أن يثبت بكافة الطرق أن تلك الإجراءات قد أهملت أو خولفت ، ما لم تكن مذكورة

في محضر الجلسة أو في الحكم ، فإذا ذكر في أحدهما أنها اتبعت فلا يجوز إثبات عدم اتباعها

إلا بطريق الطعن بالتزوير .