القانون رقم 49 لسنة 1977

المادة 31 من قانون تأجير وبيع الأماكن (1977)

حالة السريان قيد التحقق

النص الساري

هذه المادة ملغاة

لا يُعرض نص هذه المادة هنا بعد: تعديلها قيد المراجعة.

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

من 9 سبتمبر 1977 إلى 31 يوليو 1981

فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب

إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب

الآتية :

(ا) إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما

من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول

دون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء

إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة

وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية فإذا تكرر امتناع

المستأجر أو تأخره عن الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات

تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء .

ولا ينفذ حكم القضاء المستعجل بطرد المستأجر من العين

بسبب التأخير فى سداد الأجرة إعمالا للشرط الفاسخ الصريح

إذا ما سدد المستأجر الأجرة والمصاريف والأتعاب عند تنفيذ

الحكم .

(ب) إذا أجر المستأجر المكان المؤجر من الباطن أو تنازل عنه أو تركه للغير

بأى وجه من الوجوه بغير إذن كتابى صريح من المالك للمستأجر

الأصلى وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المواد التى تجيز للمستأجر

ذلك .

(ج) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة

تخالف شروط الإيجار المعقولة والمتعارف عليها وتضر بمصلحة

المؤجر أو استعمله فى غير الأغراض المؤجر من أجلها ، وذلك

بعد إعذاره بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه .

(د) إذا استعمل المستأجر المكان المؤجر أو سمح باستعماله بطريقة

ضارة بالصحة أو مقلقة للراحة أو منافية للآداب العامة متى ثبت

ذلك بحكم قضائى نهائى .

المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36، في 8 سبتمبر 1977

العدد في المكتبة: 16. تُعرض أحدث 16.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.