المادة 49 من قانون مجلس الدولة

لا يترتب على رفع الطلب إلى المحكمة وقف تنفيذ القرار

المطلوب إلغاؤه على أنه يجوز للمحكمة أن تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك

فى صحيفة الدعوى ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها .

وبالنسبة إلى القرارات التى لا يقبل طلب إلغائها قبل التظلم منها إداريا

لا يجوز طلب وقف تنفيذها ، على أنه يجوز للمحكمة بناء على طلب المتظلم

أن تحكم مؤقتا باستمرار صرف مرتبه كله أو بعضه إذا كان القرار صادرا

بالفصل ، فإذا حكم لهذا الطالب ثم رفض تظلمه ولم يرفع دعوى الإلغاء

فى الميعاد اعتبر الحكم كأن لم يكن واسترد منه ما قبضه .