المادة 36 من قانون نظام الإدارة المحلية

ينشأ بكل محافظة حساب خاص لحصيلة التصرف فى الأراضى الزراعية والمستصلحة المشار اليها فى المادة 28 من هذا القانون، تخصص حصيلته لأغراض استصلاح الأراضى على مستوى المحافظة.

كما ينشأ بالمحافظة حساب خاص لتمويل مشروعات الاسكان الاقتصادى على مستوى المحافظة تتكون موارده من:

1 – حصيلة التصرف فى الأراضى المعدة للبناء المشار اليها فى المادة 28 من هذا القانون.

2 – حصيلة الاكتتاب فى سندات الاسكان المشار اليها فى المواد 4 و5 و6 من القانون رقم 107 لسنة 1976 بانشاء صندوق مشروعات الاسكان الاقتصادى.

3 – حصيلة مقابل الانتفاع الذى يؤدى فى حالات الاعفاء من قيود الارتفاع وفقا لأحكام قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء وذلك على مستوى المحافظة.

4 – المبالغ المخصصة لأغراض الاسكان الاقتصادى فى المحافظات فى الاتفاقيات التى تعقدها الدولة.

5 – القروض.

6 – الاعانات والتبرعات والهبات والوصايا.

7 – حصيلة استثمار أموال هذا الحساب.

8 – حصيلة الغرامات التى يقضى بها طبقا للفقرة الأولى من المادة 21 من قانون توجيه وتنظيم أعمال البناء رقم 106 لسنة 1976، وذلك على مستوى المحافظة.

وتعتبر موارد كل من الحسابين المشار اليهما من الموارد الذاتية للمحافظة. ويرحل فائض كل من الحسابين فى نهاية كل سنة مالية الى موازنة السنة التالية.

وتنظيم قواعد وادارة كل من هذين الحسابين وقواعد الصرف منهما بقرار من مجلس المحافظين كما تحدد بقرار من هذا المجلس بالاتفاق مع وزير التأمينات النسبة التى تلتزم شركات التأمين بالاكتتاب بها فى سندات الاسكان.