المادة 18 من قانون تنظيم فرض الحراسة وتأمين سلامة الشعب

لا تشمل الحراسة إلا الأموال التى فى ملك الخاضع فعلا فى تاريخ فرضها ولا تمتد إلى ما يؤول إليه من أموال بعد ذلك التاريخ .

وكذلك لاتشمل الحراسة أى مال تصرف فيه الخاضع إلى الغير ولو لم يكن قد سجل متى كان هذا التصرف قد نفذ أو كان ثابت التاريخ قبل منع التصرف فى المال .

ويجوز للمحكمة أيضا أن تفرض الحراسة على أى مال يكون فى الواقع تحت سيطرة الشخص الخاضع للحراسة ، ولوكان على اسم زوجه أو أولاده القصر أو البالغين أو غير هؤلاء ، إذا كان الخاضع هو مصدر ذلك المال .