القانون رقم 203 لسنة 1991

المادة 42 من قانون شركات قطاع الأعمال العام

سارٍ

النص الساري

يضع مجلس إدارة الشركة بعد أخذ رأى النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة

بنظام العاملين بها .

وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والإجازات

طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة ، وتعتمد هذه اللوائح أو أى تعديل بها من الجمعية

العامة للشركة ، ويصدر بها قرار من الوزير المختص .

كما يضع مجلس إدارة الشركة لائحة العمل بالإدارة القانونية بها ، متضمنة

على الأخص نظام عملها وتحديد اختصاصات أعضائها وتأديبهم ، بما يكفل لهم

الحيدة والاستقلالية فى مباشرة أعمالهم ، وتعتمد هذه اللائحة وأى تعديل لها بقرار

من الوزير المختص .

منذ 6 سبتمبر 2020المصدر: الجريدة الرسمية، العدد 36 مكرر (أ)، في 5 سبتمبر 2020

نسخ المادة

حين تُعدَّل المادة يبقى نصها القديم هنا بتواريخه.

دون تاريخ مؤكد

تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها. وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات والأجازات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص.

كما تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة للمحامين لائحة النظام الخاص بأعضاء الادارة القانونية بها وذلك بمراعاة درجات قيدهم بجداول المحامين، وبدلاتهم، وأحكام واجراءات قياس آدائهم وواجباتهم واجراءات تأديبهم. والى أن تصدر هذه اللائحة تسرى فى شأنهم أحكام قانون الادارات القانونية بالهيئات العامة والمؤسسات العامة والوحدات التابعة لها الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1973

وتصدر هذه اللائحة بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص.

المصدر: · التراخيص

أحكام تذكر هذه المادة

العدد في المكتبة: 3. تُعرض أحدث 3.

هذه الصفحة لعرض النص، وليست استشارة قانونية. طابِق النص على الجريدة الرسمية قبل الاستناد إليه.

اسأل المساعد عن هذا النص

مشتركو فاهم قانون يسألون المساعد عن هذه المادة داخل قضاياهم، ويرون كل مرجع في الإجابة مفحوصاً مقابل نصه في المكتبة.

افتح المكتبة اطلب عرضاً حياً